العملات الرقمية: ذهب رقمي أم استثمار ينطوي على مجازفة
لطالما حاجج مناصرو العملات الرقمية المشفّرة بقدراتها على تخطي الأزمات بثبات، فقبل أزمة كورونا راهن الكثيرون على أن هذه العملات ستكون حجر الزاوية للنظام المالي خلال الأزمات الاقتصادية الضخمة، وبرّروا ذلك بأنها عملات غير مرتبطة بالأسواق التقليدية مثل أسواق الأسهم والسندات. ومن هذا المنطلق اعتبروها ملاذاً آمناً ضد التقلبات العنيفة للأسواق . إلا أن المفاجأة كانت عندما فقدت عملة البيتكوين وهي إحدى أبرز العملات الرقمية المشفّرة حوالي 40 في المئة من قيمتها في يوم واحد خلال مارس، على الرغم من أنها استردت بعضاً من عافيتها في صباح اليوم التالي. علماً أن قيمتها عادت للارتفاع في 21 من أكتوبر، عندما أعلنت مجموعة “باي بال” العملاقة في مجال الدفع الإلكتروني إطلاق خدمة تتيح “شراء عملات افتراضية وحفظها وبيعها”، فارتفعت قيمة البيتكوين بحدود الـ 30 في المئة، خلال أسبوعين ونصف الأسبوع لتقترب من المستوى الأعلى المسجل لها في ديسمبر 2017، الذي قارب الـ 20 ألف دولار.
نسف إنخفاض قيمة هذه العملة مع بداية أزمة كورونا، حجة كونها ملاذاً آمناً خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى. هذا الواقع فرض على المهتمين بعالم هذه العملات مناقشة قضيتين في آن، الأولى تتعلق بتقييم أداء العملات الافتراضية خلال الأزمة، والأخرى تنصب على مستقبل هذا النوع من العملات.
فمع تفشي فيروس كورونا وانتشاره العالمي، بدت العملات الافتراضية التي كانت محور الحديث والنقاش قبل الجائحة، وكأنها اختفت من المشهد، وغابت عن الحوار، وبات السؤال المطروح لماذا لم يهرب المستثمرون إلى الأصول البديلة مثل العملات الافتراضية؟
هل كشف تفشي وباء كورونا حقيقة أوضاع تلك العملات، وأن الأسواق لا تثق بها كأصول استثمارية بديلة، أم أن الأمر بخلاف ذلك، إذ كشف الفيروس المستجد أهمية العالم الرقمي وبالتالي ضرورة أن يسير العالم أكثر فأكثر في اتجاه تعزيز البيئة المالية الرقمية.
بالنسبة إلى خصوم العملات الافتراضية تبدو جائحة كورونا فرصة ذهبية، للبرهنة على صدق تقييماتهم السلبية تجاهها، ورفضهم النظر إليها على أنها شكل من أشكال “الذهب الرقمي” في مواجهة “الذهب الحقيقي” بوصفه أبرز مخزون موثوق به للقيمة. ففيروس كورونا والأزمة الاقتصادية أثبتا أن الاعتقاد برسوخ أقدام العملات الافتراضية ما هو إلا زيف محض.
بالطبع يدافع أنصار العملات الافتراضية عن عملاتهم وأدائها خلال أزمة كورونا، حيث يعتقدون أن هناك كثيرا من التجني بشأن تقييم أدائها، وأن ما جرى من هزة عنيفة لبيتكوين أبرز العملات الافتراضية في آذار (مارس) الماضي، والخسائر التي منيت بها، ليس حالة فريدة وإنما مشابه لما تعرضت له عديد من الأصول الآمنة في أوقات مختلفة من أشهر أزمة كورونا، إذ فقد الذهب في بعض مراحل تفشي وباء كورونا 10 في المئة من قيمته لكنه استعاد عافيته مجدداً.
وتكشف وجهات النظر والتقييمات المختلفة بين خصوم العملات الافتراضية وأنصارها أن الأزمة الناجمة عن كورونا لم تحسم الموقف، وأن الجدل سيستمر بشأن مستقبل العملات الافتراضية وتحديدًا الأداء المتوقع لها في مرحلة ما بعد انتهاء جائحة كورونا.
تاريخ العملات الرقمية المشفرة
تمّ تصميم العملات المشفّرة ومنها البتكوين لتكون بمثابة «الذهب الرقمي» ولتحفظ القيمة من التضخّم تماماً مثل الذهب الذي يعتبر نادراً بشكل ذاتي وأساسي. فالعملات الورقية تصدرها الحكومات وبالتالي تعتمد قيمتها بشكل كبير على ثقة الناس، التي يؤدي غيابها من بين عوامل أخرى، الى مستويات هائلة من التضخم المفرط فـي العملة. ومن الأمثلة على ذلك هي عملة زمبابوي، حيث شهدت مستويات هائلة من التضخّم المفرط، إذ قدّر حجم التضخم بنحو 80 مليار فـي المئة فـي شهر واحد. لذلك يكمن الملجأ فـي استخدام الذهب كحافظ للقيمة إذ لا يمكن لأي حكومة، مهما أرادت أو كانت بحاجة لذلك، أن تستحوذ على المزيد من الذهب عند الطلب، حيث أنه نادر بشكل ذاتي وأساسي. ومن هنا، تمّ تصميم البتكوين والعملات المشفّرة أساساً لتكون بمثابة «الذهب الرقمي»، فهي تشتمل على جميع العناصر الأساسية للذهب إذ تتمتّع بندرة متأصلة وطبيعة لامركزية، ومن ثم فهي تعالج كل أوجه القصور فـي الذهب، اذ يمكن استخدامها لإتمام التعاملات على الصعيد العالمي بدقة وسرعة هائلة، كما يمكن تجزئتها الى فئات صغيرة جداً. فعملة البتكوين مثلاً مقسّمة إلى 100 مليون وحدة تسمى ساتوشي، حيث أنه كل مئة مليون ساتوشي تساوي 1 بتكوين فقط. وبذلك تكون البتكوين، على عكس الذهب، مناسبة تماماً نظراً لسهولة تقسيمها إلى أي مبلغ، فبإمكانك شراء فنجان قهوة بسهولة كما يمكنك شراء سيارة. وعلى غرار الذهب، بتكوين وبعض العملات المشفرة الأخرى، سوف تبقى دائماً مقيّدة بجدول منظم بعناية للتعدين، إذ يمكنها أن تتكيّف تماماً بغض النظر عن عدد الناس الذي يشارك فـي التعدين وتتطوّر تكنولوجيات التعدين. ومن المعروف أنه لن يكون هناك سوى 21 مليون بتكوين فـي العالم، وهو رقم مثبّت فـي برمجة البتكوين ولا يمكن تغييره. وصعوبة التعدين تعتمد بشكل كامل على مدى قوة التعدين عالمياً، إذ تتكيّف صعوبة التعدين ليصبح تعدين البلوك Block الواحد كل 10 دقائق فقط، بالإضافة إلى تصغير حجم المكافأة للمعدّنين بمقدار النصف كل 4 أعوام تقريباً بدءاً بقيمة 50 بتكوين لكل بلوك تمّ تعدينه فـي عام 2009. وبذلك، يمكن الوصول إلى الرقم الإجمالي المكوّن من 21 مليون فقط مع حلول العام 2140.
وقد لاقت العملات الإفتراضية رواجاً كبيراً بعد الأزمة المالية فـي عام 2008 وما رافقها من انعدام ثقة العملاء فـي البنوك ومطالبتهم بسحب جميع أموالهم. فقد فشلت العديد من البنوك والمؤسسات المالية فـي جميع أنحاء العالم، وكان لابد من إنقاذها من قبل الحكومات على حساب دافعي الضرائب والشعب عامةً. ولكن، لم تسلم العملات المشفّرة ومنها البتكوين من الانتقادات والمشاكل، ومنها اعتبار بعض الأشخاص والمؤسسات بأنها فقاعة قابلة للانفجار بسبب ارتفاع سعرها المتضخّم، إذ وصل سعر البتكوين الواحد إلى 20 ألف دولار تقريباً فـي نهاية عام 2017. ويذكر أنه فـي عام 2010 قام شخص بدفع 10 آلاف بتكوين مقابل قطعتين من البيتزا كانت تقدر بسعر 40 دولار أميركي، واليوم تقدّر قيمة العشرة آلاف بتكوين بأكثر من 100 مليون دولار.
أشهر العملات الرقمية المشفرة
هناك العديد من العملات الرقمية المشفّرة التي صدعت فـي فضاء شبكة الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أبرز الأمثلة على تلك العملات:
البتكوين: تعدّ عملة البتكوين عملةً رقمية قائمة على علم التشفـير فـي إصدارها وتداولها، لا مركزية، وغير مدعومة من الحكومة أو من أي كيان قانوني آخر. وهي تعتمد فـي تصميمها على نظام نقد إلكتروني يعمل وفق مبدأ الند إلى الند (P2P) وتستند هذه العملة فـي تداولها إلى مفهوم إثبات العمل (POW)، ويتم انشاؤها من خلال عملية تسمى التعدين (Mining)، حيث يقوم المعدّنون باسستخدام تجهيزاتهم الحاسوبية من أجل حلّ معادلات وخوارزميات رياضية معقّدة وتتم مكافأتهم من خلال عدد محدّد من قطع البتكوين. على أن العدد الإجمالي الذي يمكن إنتاجه من وحدات البتكوين محدّد منذ بداية إطلاق هذه العملة، اذ تمّ تحديده بـ21 مليون قطعة ولا يمكن إنتاج أكثر من ذلك، أي أنه فـي فترة معينة من الزمن ستتوقف عملية انتاج عملة البتكوين وسيتم الاقتصار على تبادلها فقط.
لايتكوين: أو «الفضة الرقمية» كما هو متعارف عليها، وهي ثاني العملات الإفتراضية المشفّرة ظهوراً بعد البتكوين، تمّ إطلاقها فـي أكتوبر من عام 2011، وبرنامجها كبرنامج البتكوين مفتوح المصدر (Open Source)، إلا أن هناك اختلافـين رئيسيين بين كلتا العملتين؛ الأول يتمثّل فـي سرعة المعاملات، ذلك أن المعاملات فـي اللايتكوين تتمّ بشكل أسرع من البتكوين، حيث يسستغرق الوقت اللازم لإنشاء كتلة فـي البتكوين حوالي عشر دقائق، بينما يبلغ متوسط وقت إنشاء الكتلة فـي عملة اللايتكوين ما يقارب الدقيقة الواحدة. ويتمثّل الاختلاف الثاني بالحد الأقصى لعرض العملة، حيث يبلغ عدد الوحدات الذي سيتم إصداره من اللايتكوين بـ 84 مليون قطعة، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى المحدّد فـي البتكوين والبالغ 21 مليون قطعة.
الإثيريوم: تقوم عملة الإثيريوم على منصة لا مركزية تم إطلاقها عام 2015 من قبل المبرمج الروسي «فـيتاليك بوتيرين». تستخدم الاثيريوم تقنية البلوكشين لمعالجة حركاتها، ومن الناحية الفنية فإن منصة الإثيريوم بحدّ ذاتها ليست عملة مشفّرة ولكنها تستخدم لتشغيل ما يعرف بالعقود الذكية (Smart Contract)، ويتطلّب التبادل على هذه المنصة دفع حوافز، وهنا يأتي الأيثر (Ether) وهو العملة المتداولة ضمن هذه المنصة والتي تعتبر ثاني أشهر وأفضل العملات الرقمية على الإطلاق. ويستخدم الاثيريوم مفهوم إثبات العمل (POW) كما فـي عملة البتكوين لإثبات المعاملات. وتختلف عملة الأيثر عن البتكوين من عدّة نواحٍ أبرزها؛ أن زمن إنشاء الكتلة فـي الإيثيريوم أقل منه فـي البتكوين حيث يتراوح بين (14-15) ثانية مقارنة بعشر دقائق فـي البتكوين، كما أن عدد وحدات البتكوين المنتجة يتناقص مع مرور الزمن فـي حين يبقى عدد وحدات الأيثر المصدّرة ثابتاً طيلة سنة. والإيثريوم يهدّد وظيفة عمل الحكومة، حيث أنه يسمح بإنشاء عقود ذكية بطريقة تحاكي العقود التقليدية، ويتأكد من أن جميع بنود العقد قد تمّ الإيفاء بها، ويضمن عدم الإخلال بأي شرط من شروط العقد، وهو بالضبط دور السلطة فـي الحياة الواقعية.
ريبل: يُطلق هذا الاسم على منصة تسوية الدفعات الذي أطلقته شركة (Ripple) الخاصة فـي عام 2012، ويطلق على العملة المستخدمة ضمن هذه المنصة عملة الريبل (XRP). وتجدر الإشارة الى أن هذه العملة لم يتمّ تصميمها منذ البداية ليتمّ استخدامها من قبل الأفراد للدفع مقابل الخدمات، بل كانت تستهدف البنوك والمؤسسات المالية التي يمكنها استخدام هذه المنصة لتسوية المدفوعات فـيما بينها، حيث كان هدف مُنشأ عملة الريبل هو أن تحل محل شبكة «سويفت» العالمية كمزوّد خدمات مالية آمنة. المختلف فـي هذه العملة أنها لا تستخدم تقنية البلوكشين إنما تستخدم آلية خاصة بها تعتمد على مجموعة محدّدة من الخوادم الموزّعة المستخدمة للتحقّق من الحركات، بالتالي لا يتم تعدين عملة الريبل بل تمّ إنشاء 100 مليار قطعة عند إطلاقها أول مرة، وتمّ وضع 55 مليار قطعة منها فـي حساب أمانات بحيث يتم إصدار الوحدات منها بطريقة منظمة يتم التحكّم بها من خلال ما يسمّى بالعقود الذكية. وتحتل عملة الريبل حالياً المرتبة الثالثة فـي عالم العملات الرقمية من حيث السيولة، وحقّقت فـي عام 2017 ارتفاعاً بنسبة 12 فـي المئة ويتم حالياً تبادل حوالي 38,7 مليار دولار من إجمالي الحد الأقصى المتاح بواقع 100 مليار دولار، وهو أكثر بكثير من باقي العملات الإفتراضية.
مونيرو: عملة رقمية ظهرت الى العلن للمرة الأولى خلال شهر أبريل من العام 2014 وهي حالياً واحدة من العملات الأكثر نشاطًا، ويرجع ذلك إلى انفتاحها ومزايا التركيز على الخصوصية. وقد وصلت قيمتها السوقية إلى 5,9 مليار دولار، وسجّلت ارتفاعاً فـي ديسمبر 2017، بحوالي 3,03 فـي المئة، وتتميّز بنظام تشفـيرها العالي حيث إنه يصعب الكشف عن هوية المرسل أو المتلقي أو حجم الصفقة، وهو ما جعل الغالبية تعتقد أن هذه العملة سيتمّ استغلالها فـي المعاملات غير المشروعة. وعلى عكس «اللايتكوين» و«البّتكوين»، فإن «مونيرو» ليس لديها حجم محدد من العملات النقدية المعروضة.
داش: هي عملة رقمية، تعتبر نسخة أكثر سرية من البتكوين. تم إنشاؤها عام 2014 من قبل المبرمج الروسي «إيفان دوفـيل».
نيو: هي شبكة العقود الذكية التي تسمح بجميع أنواع العقود المالية وتطبيقات الأطراف الثالثة الموزعة. ولديها أهداف شبيهة بعملة الايثريوم، ولكن تمّ تطويرها فـي الصين، الأمر الذي قد يعطيها بعض المزايا بسبب تحسّن العلاقة مع الهيئات التنظيمية الصينية والشركات المحلية.
بتكوين كاش: هي نتاج عن انقسام كلي للبتكوين وتدعمها أكبر شركة تعدين بتكوين وشركة لتصنيع رقائق أسيك لتعدين بتكوين. تعتبر حالياً من أعلى خمس عملات رقمية من حيث القيمة السوقية. وقد وصلت قيمة «البتكوين كاش» إلى 37,08 مليار دولار على الرغم من انضمامها حديثاً إلى العملات الإفتراضية وبالتحديد فـي أغسطس 2017.
كتوم: هي اندماج بين تقنيات بتكوين وإيثريوم تستهدف تطبيقات الأعمال. وتمتلك الشبكة موثوقية بتكوين، وتسمح باستخدام العقود الذكية والتطبيقات الموزّعة، كثيراً مثلما يكون عليه الأمر ضمن شبكة إيثريوم.
إيثريوم كلاسيك: نسخة أصلية من إيثريوم. وقد حدث الانقسام بعد أن تمّ الاستيلاء على منظّمة ذاتية الحكم لامركزية مبنية على أساس شبكة إيثريوم الأصلية.
نوفاكوين: عملة افتراضية مشفّرة رقمية تستند إلى كود المصدر المفتوح وعلى بروتوكول الانترنت الند للند. تختلف عن معظم العملات الرقمية البديلة للبتكوين كونها تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة، والتي تردع الاعتداء من قبل مجموعات التنقيب.
بيركوين: هي عملة رقمية مشفّرة تستند إلى بروتوكول الانترنت الند للند، وتقدّم زيادة فـي كفاءة التنقيب، وكذلك فـي تحسين الأمن والضمانات لتجنّب سوء المعاملة من قبل مجموعة التنقيب. لدى البيركوين قيمة سوقية كبيرة وتعتبر الرابعة بين العملات الإفتراضية البديلة.
فزركوين: هي أيضاً عملة افتراضية رقمية مشفّرة مثلها مثل اللايتكوين، تقوم بضبط صعوبة التنقيب فـي كثير من الأحيان. وخلافاً لبعض العملات الرقمية الأخرى، فإنّ الفزركوين يتمّ تحديثها بانتظام لدمج الميزات والتحسينات الجديدة، بما فـي ذلك الحماية من سوء المعاملة والتفرّع عن طريق التنقيب الجماعي.
علما أن العملات الرقمية المشفّرة فـي العالم يتجاوز عددها 2000 عملة مشفّرة.
المخاطر الإقتصادية المرتبطة
بالعملات الإفتراضية
تهدّد العملات الرقمية الإفتراضية اقتصاد الدول وخاصة الصناعية لعدّة أسباب، أبرزها ازدياد أهميتها الاقتصادية بحيث بات بالإمكان أن تصبح الآلية الرئيسة لتسوية المدفوعات، وخاصة التبادلات الدولية. ويبرز الأثر الواضح للعملات الإفتراضية على السياسة المالية للدول، من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، وذلك لصعوبة متابعة ومراقبة التداولات المالية والمبادلات التجارية التي تتم عبر شبكات العملات المشفرة دون أي وساطة مالية من بنك أو شركة تأمين أو غيرها. وهو ما دفع العديد من المستثمرين الى استخدام العملات المشفّرة كمنفذ للتهرّب الضريبي والجمركي، وهذا من شأنه زيادة حجم السوق المالية الموازية، وتكريس ظاهرة الاقتصاد الخفـي. وهو ما يشكّل مساسًا بالسياسة الاقتصادية بوجه عام. ومن الآثار السلبية لتداول العملات الإفتراضية ارتفاع نسبة التضخم وعدم استقرار نظم المدفوعات. اذ تشكّل العملات الإفتراضية وسائل إضافـية للتبادل المالي، تضاف إلى ما هو موجود من عملات نقدية وإلكترونية معتمدة ومقبولة لدى كافة الدول. وهو ما قد يترتب عنه ارتفاع معدّلات التضخم العالمي.
كما تتخوّف البلدان من هروب رؤوس الأموال منها إلى العملات الرقمية الإفتراضية، وإمكانية تعرّضها لخسائرَ فادحة، خاصة وأن هذه العملات غير رسمية، ولا يوجد قانون ينظمها، ومن المحتمل أن يحدث انهيارًا فـي اقتصاد بعض الدول والمستثمرين فـي حال ما انهارت هذه العملات. وتواجه العملة الإفتراضية فـي الفترة الحالية موجة انتقادات من جانب بعض الدول حيث انتقدت الجهات المالية فـي الصين وبريطانيا عملية طروحات العملة ووصفوها بأنها غير قانونية وتنطوي على درجة «عالية من المخاطر». وكان الرئيس التنفـيذي لبنك «جي.بي.مورغان»، جيمي ديمون، قد وصف عملة «بتكوين» الإلكترونية بـ«الخدعة»، معتبراً أنها شيء غير حقيقي وستنتهي قريبًا. وشبّه رئيس البنك الأميركي «البتكوين» بفقاعة «التوليب» التي حدثت فـي القرن السابع عشر وتسبّبت فـي خسائر كبيرة، مضيفاً «لن تنتهي بشكل جيد». وأوضح «ديمون» أن التداول فـي عملة «بتكوين» ضد قواعد بنك «جي بي مورغان»، حيث حذّر من «فصل مباشر» لأي موظف فـي البنك يثبت تعامله فـي العملة الإلكترونية. ومنذ ثلالثة أعوام وجه الملياردير الأميركي، وارن بافـيت، النقد للعملات الإلكترونية قائلاً: «ابتعدوا عن بتكوين، أنها سراب، وسيلة فعّالة لنقل الأموال لكنها لا تستحق شراءها بمال كثير لمجرد قدرتها هذه». وانخفضت عملة «البتكوين» الى مستوى 4000 دولار خلال العام 2018 بعد ان كانت قد سجلت رقمًا قياسيًا ناهز العشرين ألف دولار أواخر العام 2017. ومن هنا تتخوف البلدان من فقدان رأس المال فـي حال الإستثمار بالعملات المشفّرة.
تبايُن الموقف الدولي من تنظيم
التعامل بالعملات الإفتراضية
لم تنتهج حكومات الدول المختلفة نهجًا واحدًا فـي تعاملها مع العملات الإفتراضية المبتكرة، فظهر اتجاهان رئيسيان مختلفان فـي مواجهة الإقبال الهائل الذي شهده استخدام هذه العملات. النهج الأول تمثّل فـي الحظر المطلق للتعامل بها، أمّا النهج الثاني فقد اختار اتّباع سياسة الانتظار وترقُّب ما سيؤول إليه مستقبل هذا الابتكار، مع التدخّل المرحلي كلّما اقتضت الحاجة لمنع أي استخدامات غير مشروعة لهذه العملات.
فقد حظّر العديد من الدول والمؤسسات الرسمية والمالية التعامل بالعملات الإفتراضية بأي شكل كان. وقد وجدت هذه الدول والمؤسسات العديد من المبررات لدعم موقفها هذا وإن اختلفت الآلية التي اتبعتها فـي تنفـيذ ذلك. فعلى الرغم من المزايا والمنافع الاقتصادية التي تُقدّمها العملات الإفتراضية، فإن هذا لا يعني عدم اقترانها بالعديد من المساوئ التي دفعت العديد من حكومات الدول إلى رفضها وحظر التعامل بها، بالنظر لعدم إصدارها من قِبل سلطة مركزية، كما هي الحال بالنسبة للعملات القانونية، وخروجها بالتالي من الإطار الرقابي لهذه السلطات. وازاء هذا الواقع تجد بعض الدول نفسها غير قادرة على ممارسة الرقابة الفعّالة على استخدامها أو توفـير الآلية الفعّالة لمواجهة التحدّيات القانونية والواقعية المرتبطة بتداولها. فالعملات المشفّرة عُرضة للاستخدام غير المشروع أضعاف العملات القانونية.
وقد سبق لفريق العمل المالي فـي الاتحاد الأوروبي أن أشار صراحةً إلى أن «آليات الدفع الجديدة باستخدام العملات المشفّرة زادت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الجرمية الأخرى» ودليل ذلك، ما اقترفته منصة تداول العملات الإفتراضية Liberty Reserve من عمليات غسل للأموال قامت بها انطلاقًا من كوستاريكا فـي الفترة من عام 2006 إلى عام2013، وغسلت فـيها ما يُقارب ستة مليارات دولار للعديد من مجرمي الإنترنت ممن تمثلت أنشطتهم فـي تجارة المخدرات وقرصنة الحسابات المصرفـية، وكان لهذه المنصة ما يزيد على مليون مستخدم وبما يُقارب 12 مليون معاملة سنويًا. ولا ننسى بالطبع المنصة الاميركية SILK ROAD والتي كان لها سوق مخفـي ضخم على شبكة الانترنت المظلمة لتجارة السلع والخدمات غير المشروعة باستخدام العملات المشفّرة، والتي من بينها بيع الأسلحة والمخدرات والمواد الإباحية واستئجار الأشخاص لتنفـيذ عمليات القتل وقرصنة الأموال وتمويل الإرهاب بتسهيل نقل الأموال عبر الحدود، وبحجم تجارة تجاوز المليار دولار أمريكي، قبل أن يتم إغلاقها من قِبل وزارة العدل الأمريكية فـي تشرين الاول 2013.
أمام هذا النوع من المنصات وهذه الأنشطة غير المشروعة والطابع المجهول لتعاملات العملات المشفّرة والمتعاملين فـيها واللامركزية التي تتسم بها، تجد الكثير من حكومات الدول نفسها متخوّفة من إجازة التعامل بها، خوفًا من فقدان السيطرة لاحقًا على أوجه استخدامها والفشل فـي مواجهة التحدّيات التي تُثيرها، وتُفضّل فـي المرحلة الحالية، وفـي ظل عدم وجود آلية تقنية فعّالة لرقابتها ومكافحة استخداماتها الجرمية، الاستمرار بحظرها.
وانطلاقاً من مبررات الحظر التي عرضناها أعلاه، ورغبةً من الدول التي حظّرت العملات الإفتراضية فـي عدم إلحاق الأذى بمواطنيها، سلكت هذه الدول فـي حظرها هذا أحد طريقين. فمنها من حظرت قبولها واستخدامها بشكل مطلق، كأيسلندا وروسيا على سبيل المثال، ومنعت بالتالي الأشخاص والكيانات الاقتصادية والمالية لديها بكافة صفاتهم من التعامل بها، واعتبرت أن جميع الوحدات المشفرة وبدائل النقد الإفتراضية محظورة مهما كان نوعها. وأخرى، كالصين مثلاً، حظّرت على مصارفها ومؤسساتها المالية ومزوّدي خدمات الدفع لديها قبولها أو استخدامها أو بيعها، فـي الوقت الذي تركت به للتجار والمستهلكين لديها حرّية التعامل بها فـي ما بينهم بصفتهم الشخصية بمنأى عن مؤسسات الدولة الرسمية، وذلك بشرط عدم مخالفتهم للقيود المشدّدة المفروضة على هذه التعاملات، تحمّلهم لمخاطر التعامل بها، وعدم المطالبة بأي حماية قانونية لهم ولمعاملاتهم أو لوم الدولة لعدم توفـيرها، وذلك بالنظر لموقف الدولة المعلن صراحةً بحظرها رسمياً تفادياً لمخاطرها وحمايةً لمواطنيها.
فـي الجهة المقابلة، بالنظر إلى حداثة نشوء العملات الإفتراضية، تردّدت معظم الدول فـي الشروع بتنظيمها ووضع ضوابط لإصدارها وتداولها. وينبع هذا التردّد من حالة عدم اليقين المرتبطة بماهية هذه العملات وآلية إصدارها، كما أن التجربة قد أثبتت أن التقدّم التكنولوجي يسبق دائماً التنظيم القانوني بسنوات عديدة. وعلى الرغم من عدم تنظيم هذه العملات من الناحية القانونية من قِبل هذه الدول، إلا أنها لم تمنع فـي نفس الوقت من استخدامها ولم تحظّر على مصارفها ومؤسساتها المالية تحويل الأموال القانونية اللازمة لشرائها وبيعها من قِبل عملائها. لا بل منها من باشرت سلطاتها الضريبية بفرض ضرائب أرباح رأسمالية على المعاملات التي تجري عليها. ومن هذه الدول كندا حيث قرّرت وكالة الإيرادات الكندية التعامل مع العملات الإفتراضية على أنها سلعة وليست عملة وفرض الضريبة المستحقة عليها وفقًا لهذا التصنيف ، وكذلك السويد التي تعاملت مع هذه العملات كأصول ملكية تنطبق عليها ضريبة الأرباح الرأسمالي.
وتبني هذه الدول سياستها فـي التعامل مع العملات الإفتراضية على ترك الحرّية للأفراد والمؤسّسات فـي التعامل بها مع تحذيرهم بضرورة اتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدامها، وهو ما سيؤدّي حكمًا إلى التنظيم الذاتي لهذه العملات ولحماية حقوق المتعاملين بها. وهي السياسة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي وغالبية الدول المنطوية تحته بالاضافة الى أستراليا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول، وذلك على الرغم من تيقّن هذه الدول من حالة عدم اليقين والمخاطر التي ترافق استخدام العملات المشفّرة. ويُمكن تفسير موقف الدول هذا بأن المستثمرين الذين هم على استعداد لقبول المخاطرة وتحمّل المسؤولية يجب السماح لهم بالقيام بذلك، واعطائهم الحرّية بالتصرف بأموالهم للاستفادة من الفوائد الاقتصادية لهذه العملات دون انتهاك قواعد القانون.
مستقبل العملات الرقمية المشفّرة
ان ما نشهده منذ بدأ تفشي جائحة فـيروس كورونا فـي معظم دول العالم، من شلل فـي الاقتصاد العالمي، وتدهور فـي قيمة العملات الرقمية يشير الى انتكاسة فـي تاريخ هذه العملات التي فشلت حتى الآن فـي أن تكون الملاذ الآمن… ولكن هل ستستطيع هذه العملة إعادة ابتكار نفسها والاستفادة من المشاكل التي واجهتها لنشهد فـي المستقبل القريب عملة رقمية مشفرة منافسة للعملة التقليدية، تحظى بقبول واسع وتكون مغطاة بسلة من العملات للحفاظ على عدم تأثرها بمعدلات التضخم إلى حدّ ما؛ وتكون مدارة من قبل جهات قادرة على جمع معلومات عن متداوليها، وربط المحافظ بهويات مستخدميها، ما يجعل تتبعهم غير مجهول بالكامل على عكس عملة البتكوين.
وفـي الحقيقة تعمل شركة فـيسبوك على مشروع مشابه إذ تحضّر لإطلاق عملة (Libra) والتي سيتم استخدامها فـي المدفوعات التي تتم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي (فـيسبوك، واتساب، انستغرام) لتحويل الأموال بين المستخدمين أو لتنفـيذ عمليات البيع والشراء التي تتمّ من خلال هذه التطبيقات. وقد قامت شركة فـيسبوك بتاريخ 18/6/2019 بنشر ورقة بيضاء خاصة بتطوير عملتها الجديدة، بيّنت من خلالها أن العملة الجديدة ستكون مدعومة بالكامل من قبل احتياطي من الأصول الحقيقية، حيث سيتم الاحتفاظ بسلة من الودائع المصرفـية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل فـي احتياطي المؤسسة مقابل كل وحدة يتم إنشاؤها من العملة، وسيتم إدارة هذا الاحتياطي بهدف الحفاظ على قيمة العملة، كما سيتم الاحتفاظ بالأصول فـي شبكة موزعة جغرافـيًا من قبل أمناء الحفظ بهدف توفـير الأمن واللامركزية للأصول. كما حدّدت الورقة البيضاء أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إيجاد بنية تحتية مالية وعالمية بسيطة تعمل على تمكين مليارات الأشخاص من استخدامها. وترتكز هذه العملة على ثلاثة ركائز تعمل سويًا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولاً، هي : أنها مبنية على تقنية البلوكتشين الآمنة، وقابلة للتطوير، وذات موثوقية، كما يدعمها احتياطي من الأصول المصمّمة لمنحها قيمة حقيقية، ومحكومة من قبل مؤسسة مستقلة تمّ تكليفها بتطوير النظام المالي.
وقد أثار إعلان فـيسبوك عن إطلاق العملة الافتراضية «ليبرا» مخاوف دول الاتحاد الأوروبي إلى حدّ قول ماركوس فـيربر، عضو البرلمان الأوروبي، إنه يجب أن يكون الاتحاد فـي حالة تأهب قصوى. ورأت دول الاتحاد أن «ليبرا» تشكّل مخاطر على القطاع المالي واستقراره وعلى المستهلكين، بجانب تهديدها للسيادة النقدية للدول الأوروبية حسبما أُعلن فـي اجتماع هلسنكي، والذي أكدت فـيه دول الاتحاد وعلى رأسها فرنسا وألمانيا على فشل شركة فـيسبوك فـي إقناعهم بمعالجة هذه المخاطر بشكل صحيح. ودفع الشعور بالتهديد مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحذير المواطنين من عملة ليبرا، فأكدت السلطات الإشرافـية الأوروبية للأوراق المالية (ESMA) والخدمات المصرفـية الأوروبية (EBA) والتأمين والمعاشات التقاعدية (EIOPA) أنها محفوفة بالمخاطر وغير خاضعة للتنظيم وغير صالحة للاستثمار والادخار. وبدأت دول الاتحاد التباحث حول آليات مواجهة مخاطر «ليبرا» مثل منع ترخيصه، ووضع تشريع ينظّم العملات الافتراضية بشكل عام نظرًا لأنها غير خاضعة للرقابة إلى حدٍ كبير، بجانب تطوير عملة افتراضية أوروبية بديلة، أو إعادة النظر فـي مشروع (TIPS) الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي، وهو يمكّن المستهلكين من استخدام النقود الإلكترونية دون الحاجة إلى حسابات مصرفـية أو وسطاء ماليين، وهذه النقود ستودع فـي البنك بما يضمن رقابة أوروبية عليها. وفـي سياق موازٍ، حذّر بنك التسويات الدولية من أن مشروع العملة المشفّرة لشركة فـيسبوك قد يضرّ بالقطاع المصرفـي، وقد نشر البنك تقريرًا يبين فـيه أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل (غوغل وفـيسبوك وأمازون) يمكنها تأسيس موقع مهيمن بسرعة، وذلك بفضل شبكة المستخدمين الواسعة. وفـي حين أن هذه الشركات يمكن أن تعزّز الشمول المالي إلاّ أنها يمكن أن تشكّل تهديدات للاستقرار المالي والمنافسة وحماية البيانات، بالتالي يتعيّن على الجهات التنظيمية فـي جميع أنحاء العالم التنسيق لضمان ساحة عمل متكافئة بين شركات التكنولوجيا الكبيرة والبنوك. وهذا ما أعلنه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي أعرب عن معارضته للخطوة، مشيرًا إلى وجود الكثير من المخاوف التي لم يُعثر لها على حل بما فـي ذلك مسألة غسل الأموال.
غير أن هيئة إدارة العملة الرقمية، ليبرا، تبدو مصمّمة على إنجاح مشروعها إذ أعلنت أخيراً عن بعض التعديلات التي تأمل أن تساعدها فـي الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ومن أبرز هذه التعديلات: ربط العملة ببعض العملات الرئيسية وإخضاعها لإشراف هيئات الرقابة العالمية.
إذ أدى احتمال تبنّي مستخدمي فـيسبوك البالغ عددهم 2,5 مليار مستخدم لليبرا إلى أخضاعها إلى تدقيق مكثف من قبل الهيئات النقدية العالمية، مع قلق كثيرين من أن يؤدي إطلاقها إلى إضعاف «السيطرة الوطنية على المال».
وذكرت هيئة إدارة ليبرا أنها ستقدم الآن «عملة مستقرة» مدعومة بعملات رئيسية، بعد أن كانت الخطة الأصلية أن تكون ليبرا مدعومة بمزيج من العملات وسندات الديون الحكومية، ما أدى إلى تخوف البنوك المركزية من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار السياسة النقدية، وتسهيل غسل الأموال، وتقويض خصوصية المستخدمين.
وقال مسؤولون فـي هيئة إدارة ليبرا لرويترز، إنهم يعتزمون إطلاقها – فـي حال حازت الموافقات التنظيمية- فـي الفترة بين منتصف نوفمبر المقبل، ونهاية العام، بدلا من نهاية يونيو كما كان مقرّرًا.
كما عدلت ليبرا سياساتها لتعزيز الضمانات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وستسجل لدى شبكة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية كشركة لخدمات الأموال، وهي خطوة من شأنها أن تتطلب منها جهدا أكبر للإبلاغ عن التحويلات وخاصة الخارجية.
موقف المؤسسات المالية الدولية
من العملات الإفتراضية
من العملات الإفتراضية
لا تزال العملة الإفتراضية محطّ خلافٍ وتخبّط فـي التعامل معها من قبل المنظمات الدولية.
موقف صندوق النقد الدولي: تَطَرقَ صندوق النقد الدولي الى العملات الإفتراضية دون التطرّق إلى التوصيات بشأن قبول أو رفض العملات، حيث ركّز الصندوق على مميزات وعيوب العملات الرقمية المفترضة، فعند التحدث عن مميزاتها تطرّق إلى التطوّر الإلكتروني فـي عالم التجارة وسرعة وسهولة إتمام الصفقات التجارية بين التجار، وفـيما يتعلق بعيوبها حذّر من خطر التعامل بها لسهولة استخدامها لأغراض غير مشروعة كتجارة المخدرات وغسل الأموال والاحتيال ودعم الإرهاب. ولمحاربة مخاطر العملات الرقمية دعا الصندوق الجهات المسؤولة عن إصدار النقود إلى تنظيمها ومراقبتها ودراسة جميع الجوانب الإيجابية والسلبية وزيادة المناقشات الدولية، والتعاون فـي سنّ تشريعات دولية لمكافحة مخاطرها.
بنك التسويات الدولية: توصل بنك التسويات الدولية فـي تقريره حول العملات الرقمية إلى أن هذه العملات يصعب استخدامها، بسبب تذبذب قيمتها، وضعف الشبكات اللامركزية التي تعتمد عليها العملات الإفتراضية. ولكي تكون العملات الإفتراضية محل ثقة بين المتعاملين لا بدّ من توجيه المصدّرين إلى كيفـية الحفاظ على قيمة العملات وكفاءتها.
الإتحاد الأوروبي: لم يُصدر الاتحاد الأوروبي أي تشريع محدّد يتعلق بوضع البتكوين كعملة، ولكنه ذكر أن ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات لا تنطبق على التحويل بين العملة التقليدية والبتكوين. وفـي أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل فـي الاتحاد الأوروبي بأن تبادل العملات التقليدية بوحدات العملة الإفتراضية «بتكوين» معفى من ضريبة القيمة المضافة وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تعفـي، ضمن جملة أمور، المعاملات المتعلقة بالعملة، الأوراق النقدية والقطع النقدية المستخدمة فـي المناقصة القانونية، ما يجعل بتكوين عملة بدلًا من كونها سلعة. ووفقًا للقضاة، لا ينبغي فرض ضريبة لأن البيتكوين ينبغي أن يعامل كوسيلة للدفع.
ووفقًا للبنك المركزي الأوروبي، لا تنطبق قوانين القطاع المالي التقليدي على بتكوين لأنه لا ينطوي على جهات فاعلة مالية تقليدية. غير أن آخرين فـي الاتحاد الأوروبي ذكروا أن القواعد الحالية يمكن توسيعها لتشمل بتكوين وشركات بتكوين.. وفـي تموز 2014، نصحت السلطة المصرفـية الأوروبية البنوك الأوروبية بعدم التعامل بشكل افتراضي بعملات مثل بتكوين حتى يتم وضع نظام تنظيمي لها. وفـي عام 2016، تم إرسال اقتراح البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للنظر فـيه والذي تضمن مقترح إنشاء لجنة عمل لمراقبة العملات الإفتراضية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب. كما قدّمت المفوضية الأوروبية أيضًا بشكل خاص اقتراحًا موازيًا يهدف إلى منع تقنيات التهرّب الضريبي حسبما كشفت وثائق بنما.
مجموعة الدول الصناعية السبع (G7): فـي عام 2013، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة لمجموعة الدول الصناعية السبع البيان التالي فـي المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تنطبق على الشركات المعنية بإرسال البتكوين وعملات أخرى: «قد تواجه خدمات الدفع على الإنترنت التي تسمح بتمويل طرف ثالث من مصادر مجهولة خطر متزايد لغسل الأموال/تمويل الإرهاب». وخلصوا إلى أن ذلك قد يشكل «تحدّيات للبلدان فـي مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومراقبته».
موقف صندوق النقد العربي: لم يَصدر عن صندوق النقد العربي موقفاً واضحاً حول البتكوين والعملات الإفتراضية. وقد صرّح رئيس مجلس صندوق النقد العربي أن التنامي الكبير فـي استخدام العملات الإفتراضية فـي الآونة الأخيرة يفرض تحدياتٍ على البنوك المركزية العربية.
موقف صندوق النقد الدولي: تَطَرقَ صندوق النقد الدولي الى العملات الإفتراضية دون التطرّق إلى التوصيات بشأن قبول أو رفض العملات، حيث ركّز الصندوق على مميزات وعيوب العملات الرقمية المفترضة، فعند التحدث عن مميزاتها تطرّق إلى التطوّر الإلكتروني فـي عالم التجارة وسرعة وسهولة إتمام الصفقات التجارية بين التجار، وفـيما يتعلق بعيوبها حذّر من خطر التعامل بها لسهولة استخدامها لأغراض غير مشروعة كتجارة المخدرات وغسل الأموال والاحتيال ودعم الإرهاب. ولمحاربة مخاطر العملات الرقمية دعا الصندوق الجهات المسؤولة عن إصدار النقود إلى تنظيمها ومراقبتها ودراسة جميع الجوانب الإيجابية والسلبية وزيادة المناقشات الدولية، والتعاون فـي سنّ تشريعات دولية لمكافحة مخاطرها.
بنك التسويات الدولية: توصل بنك التسويات الدولية فـي تقريره حول العملات الرقمية إلى أن هذه العملات يصعب استخدامها، بسبب تذبذب قيمتها، وضعف الشبكات اللامركزية التي تعتمد عليها العملات الإفتراضية. ولكي تكون العملات الإفتراضية محل ثقة بين المتعاملين لا بدّ من توجيه المصدّرين إلى كيفـية الحفاظ على قيمة العملات وكفاءتها.
الإتحاد الأوروبي: لم يُصدر الاتحاد الأوروبي أي تشريع محدّد يتعلق بوضع البتكوين كعملة، ولكنه ذكر أن ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات لا تنطبق على التحويل بين العملة التقليدية والبتكوين. وفـي أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل فـي الاتحاد الأوروبي بأن تبادل العملات التقليدية بوحدات العملة الإفتراضية «بتكوين» معفى من ضريبة القيمة المضافة وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تعفـي، ضمن جملة أمور، المعاملات المتعلقة بالعملة، الأوراق النقدية والقطع النقدية المستخدمة فـي المناقصة القانونية، ما يجعل بتكوين عملة بدلًا من كونها سلعة. ووفقًا للقضاة، لا ينبغي فرض ضريبة لأن البيتكوين ينبغي أن يعامل كوسيلة للدفع.
ووفقًا للبنك المركزي الأوروبي، لا تنطبق قوانين القطاع المالي التقليدي على بتكوين لأنه لا ينطوي على جهات فاعلة مالية تقليدية. غير أن آخرين فـي الاتحاد الأوروبي ذكروا أن القواعد الحالية يمكن توسيعها لتشمل بتكوين وشركات بتكوين.. وفـي تموز 2014، نصحت السلطة المصرفـية الأوروبية البنوك الأوروبية بعدم التعامل بشكل افتراضي بعملات مثل بتكوين حتى يتم وضع نظام تنظيمي لها. وفـي عام 2016، تم إرسال اقتراح البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للنظر فـيه والذي تضمن مقترح إنشاء لجنة عمل لمراقبة العملات الإفتراضية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب. كما قدّمت المفوضية الأوروبية أيضًا بشكل خاص اقتراحًا موازيًا يهدف إلى منع تقنيات التهرّب الضريبي حسبما كشفت وثائق بنما.
مجموعة الدول الصناعية السبع (G7): فـي عام 2013، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة لمجموعة الدول الصناعية السبع البيان التالي فـي المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تنطبق على الشركات المعنية بإرسال البتكوين وعملات أخرى: «قد تواجه خدمات الدفع على الإنترنت التي تسمح بتمويل طرف ثالث من مصادر مجهولة خطر متزايد لغسل الأموال/تمويل الإرهاب». وخلصوا إلى أن ذلك قد يشكل «تحدّيات للبلدان فـي مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومراقبته».
موقف صندوق النقد العربي: لم يَصدر عن صندوق النقد العربي موقفاً واضحاً حول البتكوين والعملات الإفتراضية. وقد صرّح رئيس مجلس صندوق النقد العربي أن التنامي الكبير فـي استخدام العملات الإفتراضية فـي الآونة الأخيرة يفرض تحدياتٍ على البنوك المركزية العربية.
