تقريرٌ جديد من بين أند كومباني حول مستقبل السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط
أصدرت شركة بين أند كومباني، تقريرًا جديدًا بعنوان “هل الشرق الأوسط جاهز للتحول إلى المركبات الكهربائية؟”، تسلط من خلاله الضوء على إمكانات النمو الهائلة للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 54 مليار دولار بحلول عام 2035. ويشير التقرير إلى السيارات الكهربائية ستمثل ما يصل إلى 64% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول ذلك الوقت. وفي ظل تركيز الحكومات والشركات بشكلٍ متزايد على الحلول المستدامة، فإن المنطقة على استعداد لتحقيق الريادة في قطاع السيارات الكهربائية العالمية، في حال تمت معالجة التحديات الرئيسية. العوامل الحاسمة نحو تبني المركبات الكهربائية يحدد تقرير بين أند كومباني، عدة عوامل حاسمة لتبني المركبات الكهربائية، بما في ذلك السياسات الحكومية، وتطوير البنية التحتية الأساسية، والطلب الاستهلاكي. ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات الواعدة، يشير التقرير إلى العديد من العقبات مثل الأسعار المرتفعة، والخيارات المحدودة لنماذج المركبات الكهربائية التي تلبي التفضيلات المحلية، ونقص البنية الأساسية للشحن. ويؤكد التقرير على الحاجة إلى جهود منسقة من القطاعين العام والخاص للتغلب على هذه العقبات. واعتبر كريم حنين، الشريك لدى بين أند كومباني الشرق الأوسط، أن الشركات الناشئة في المنطقة تتمتع بفرصة فريدة لتعزيز حضورها القوي وتأمين مواقع رئيسية للبنية التحتية للشحن. وعلى الرغم من أننا لا نزال في المراحل الأولى، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن تصل قيمة سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط إلى 54 مليار دولار بحلول عام 2035، ما قد يشكل ما يقرب من ثلثي مبيعات السيارات الجديدة. وفي ظل توافر الاستراتيجيات والحوافز والجهات الرئيسية ذات الصلة، يمكن أن يتيح هذا القطاع فرص كبيرة لجميع أصحاب المصلحة. فهم شخصية المشتري للسيارات الكهربائية يقسم التقرير المستهلكين في الشرق الأوسط إلى ثلاث شخصيات مميزة للمشترين: عشاق السيارات الكهربائية (20%)، ومستكشفو السيارات الكهربائية (50%)، والمشككون في السيارات الكهربائية (30%). تعكس هذه الشخصيات مستويات متفاوتة من الاستعداد نحو اعتماد السيارات الكهربائية، حيث يقود المتحمسون هذه المهمة، باعتبارهم يتمتعون بالحماسة والشغف مدفوعين بالقيم البيئية والاهتمام العميق بالتكنولوجيا المتطورة. إذ عبّرت هذه الفئة عن استعدادها لدفع مبلغ إضافي والبحث بنشاط عن السيارات الكهربائية من العلامات التجارية التقليدية والكهربائية بالكامل. في حين لا تزال فئة مستكشفي السيارات الكهربائية، حذرة لكنها لديها الرغبة باستكشاف خيارات السيارات الكهربائية مع الأخذ في الاعتبار التكلفة والمخاوف المتعلقة بالبنية التحتية. أما الفئة الثالثة المشككة، لا تزال مترددة في التحول من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) من دون توفر بنية تحتية أكثر قوة وأسعار تنافسية. استهداف وفهم تفضيلات المستهلكين ولتحفيز اعتماد السيارات الكهربائية عبر هذه الفئات، توصي شركة بين أند كومباني بمبادرات مستهدفة تلبي احتياجات كل فئة ومخاوفها. إذ اعتبر جيمي نيكولاس، الشريك لدى بين أند كومباني، أن فهم الاحتياجات الفريدة لهذه الشرائح الثلاث من العملاء أمر بالغ الأهمية لقيادة مهمة تبني السيارات الكهربائية بنجاح في المنطقة. ومن خلال استهداف التفضيلات المحددة لعشاق السيارات الكهربائية ومعالجة مخاوف المستكشفين والمشككين، يمكن للشركات تصميم استراتيجياتها لاستقطاب عملاء السيارات الكهربائية الأكثر قيمة. إطلاق إمكانات السيارات الكهربائية في المنطقة يؤكد تقرير بين أند كومباني، على أن تحقيق التوجه نحو اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في الشرق الأوسط يتطلب نهجاً متعدد الأوجه، والذي يشمل السياسات التي تقودها الحكومات، إذ تعتبر الإجراءات التنظيمية المواتية، مثل الحوافز الضريبية، ومواقف السيارات المجانية للسيارات الكهربائية، والاستثمار في البنية التحتية للشحن، ضرورية لدفع الطلب من المستهلكين. هذا إلى جانب مبادرات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والوكلاء، من خلال توسيع نطاق عروض طرز السيارات الكهربائية، وتوفير فرص اختبار القيادة، والمشاركة في مشاريع البنية التحتية، والتي من شأنها مساعدة وكلاء السيارات الكهربائية والموزعين للانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية مع الحفاظ على الربحية. كما تكتسب عملية توسيع وتطوير البنية التحتية للشحن، أهمية خاصة، من خلال بناء شبكة قوية من محطات الشحن السريع عبر المواقع الرئيسية مثل مراكز التسوق وأماكن العمل والمناطق السكنية. وهذا من شأنه أن يقلل من مخاوف المستهلكين ويوفر الدعم لنمو المركبات الكهربائية. تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا تشهد منطقة الشرق الأوسط، تحولات جذرية في صناعة السيارات، حيث تمثل المركبات الكهربائية ركيزة أساسية لأهداف الاستدامة الأوسع نطاقًا في المنطقة. ويقدم تقرير شركة بين أند كومباني، خارطة طريق لأصحاب المصلحة لتسريع عملية تبني المركبات الكهربائية، والاستفادة من السياسات والبنية الأساسية ورؤى المستهلكين لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للسوق.وقال إريك زاير، الشريك لدى بين أند كومباني في هذا الإطار:”إن التحول نحو المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط لا يشكل ضرورة بيئية فحسب؛ بل إنه يمثل فرصة اقتصادية كبيرة. ويتعين على الحكومات والشركات أن تتحرك فوراً، للاستفادة من هذا الزخم، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا”.
بين أند كومباني شريك المعرفة في قمة كوب 29
أعلنت شركة بين أند كومباني، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن تعاونها مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO)، بصفتها شريك المعرفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 29” المقبل الذي سيقام في باكو، أذربيجان، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024. الاستدامة والاقتصاد الدائري يُشكل هذا التعاون، دلالة واضحة على الالتزام المشترك لهاتين المنظمتين، بتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الممارسات الأساسية للاقتصاد الأخضر في جميع أنحاء العالم، حيث ستتولى شركة بين أند كومباني، خلال فعاليات المؤتمر، تنظيم وإدارة حلقتي نقاش في جناح المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في المنطقة الزرقاء، والتي ستتمحور حول “الأهمية النسبية كأداة لتسريع الاستدامة” و”التحول نحو الاقتصاد الدائري على مستوى الصناعات”. الشفافية والمساءلة ركيزة أساسية لبناء المرونة الاقتصادية وسترصد هذه الجلسات الحوارية، الاستراتيجيات التحويلية في مجال الاستدامة، مع التركيز على الشفافية والمساءلة بالإضافة إلى الأساليب المبتكرة لتحقيق الاقتصاد الدائري، والتي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المرونة الاقتصادية والبيئية في المستقبل. وأوضح وسام ياسين، الشريك لدى شركة بين أند كومباني، أن مسألة الانتقال من الطموح إلى العمل، تم إدراجها ومناقشتها خلال مؤتمر كوب 28 الذي جرى في دبي، باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية. وأعرب عن اعتقاده بضرورة الانتقال من العمل إلى المساءلة، باعتبارها مسألة على نفس القدر من الأهمية. وقال “يكتسب التركيز على المواضيع الجوهرية الأكثر ارتباطاً بأعمال تجارية معينة والكشف عن الأداء فيما يتعلق بهذه المواضيع، أهمية خاصة، حيث من شأنه أن يُشكل رافعة رئيسية لدفع مسيرة التحول نحو الاستدامة”. الاقتصاد الدائري وأهميته في الحد من التأثير البيئي وأشار وسام ياسين، إلى أنه سيتم خلال الجلسة الحوارية التي ستنظمها شركة بين أند كومباني في جناح المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في المنطقة الزرقاء، تسليط الضوء على الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها الشركة خلال عملها في هذا الشأن، مع الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جهتها اعتبرت جيني ديفيس بيكود، مؤسسة قسم ممارسات الاستدامة والعلاقات الدولية لدى شركة بين أند كومباني، بأن اعتماد الاقتصاد الدائري داخل الصناعات، سيساهم في الحد من التأثير البيئي، كما من شأنه تعزيز الكفاءة الاقتصادية ونمو قطاع الأعمال. وقالت”نهدف خلال قمة كوب 29، وفي إطار الجلسة الحوارية الخاصة بنا، إلى تسليط الضوء على أهمية اعتماد نماذج اقتصادية دائرية، وقدرتها على خلق قيمة دائمة والمساهمة في مستقبل مستدام”. دمج الاستدامة لإحداث التأثير الإيجابي يندرج التعاون بين شركة بين أند كومباني كشريك المعرفة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر WGEO خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 29″، في إطار الجهود الأوسع نطاقاً، الرامية إلى دمج الاستدامة بشكلٍ عميق في استراتيجيات الأعمال والعمليات، ما يعكس التزام المنظمتين، في إحداث التأثير الإيجابي على المستوى العالمي.