تداعيات جائحة كوفـيد ١٩ على التجارة الدولية
ممّا لا شك فـيه بأن جائحة كوفـيد ٩١، أدّت منذ بداياتها، وبصورة مفاجئة، الى إرباك الإقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية بشكل عام، والى إنخفاض واضح فـي عمليتي الإنتاج والإستهلاك وحركتي التصدير والإستيراد، دون أن يكون العالم مستعدًا لمواجهة مثل هذه الجائحة والتعاطي معها، كما أشارت الى ذلك معظم التقارير، ووثقته المنظمة العالمية للتجارة وغيرها من المؤسسات، بأرقام تقديرية.
وإذ تم تسجيل خسائر واضحة من جرّاء التداعيات السلبية للأوضاع المستجدة التي عانت منها معظم القطاعات التقليدية، فقد تمكنت بعض القطاعات ومنصات البيع الخاصة، من الإستفادة من متطلّبات المرحلة الطارئة، لتحقيق أرباح صافـية فـي مجالات مختلفة، بينما لجأت جهات أخرى الى وسائل إحتيالية لجني الأرباح بصورة غير مشروعة.
وفـي مطلق الأحوال، تسعى العديد من الدول والشركات إلى رفع التحدّي، والتأقلم والإستعداد لإنطلاقة جديدة، ما بعد الإنتهاء من المعاناة التي فرضت عليها وعلى البشرية جمعاء، علمًا بأن مجمل الموضوع يستلزم عشرات الصفحات لتغطيته من مختلف جوانبه، ويمكن تلخيص أبرز عناصره فـي هذه الصفحات.
التأثير السلبي العام على التجارة الدولية
تأثرت معظم الدول، بما فـي ذلك الدول النامية والمتقدّمة، بتداعيات جائحة كورونا على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، وبصورة خاصة الصين فـي مرحلة أولى، والعديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال، وبصورة مطّردة الولايات المتحدة الأميركية والهند وغيرها من الدول.
وقد قُدّر بأن التجارة الدولية ستنخفض بشكل وسطي بنسبة ٠٢ فـي المئة عام ٠٢٠٢، مقارنة بعام ٩١٠٢، علمًا بأن تجارة البضائع إنخفضت بنسبة ٢٧ فـي المئة ما بين الأول من إبريل ونهاية يونيو، وإن كان من الصعب تحديد الأرقام بصورة دقيقة على المستوى العالمي.
وساهم إقفال العديد من المحال لأشهر طويلة، وتباطوء عجلة الإنتاج، ووقف حركة السفر والسياحة، وفترة الحجر المنزلي، وموجبات الوقاية والتباعد الإجتماعي، والخوف من إرتياد الاماكن العامة، والميل للحذر والإدخار المالي، فـي إضعاف معظم الأنشطة المتصلة بالتجارة والمبادلة. وبالتالي عانت معظم القطاعات من قيود جائحة كورونا المستجدة، بما فـيها القطاعات التالية:
- تجارة السلع الكمالية، التي تضاءلت مبيعاتها، بنسب تراوحت بين ٠٢ و ٢٥ فـي المئة لغاية الآن، وإن كان البيع عبر الإنترنت قد عوض بعض الشيء عن هذا التراجع، وهو ما زال ينفتح على آفاق جديدة.
- مستحضرات التجميل، ولا سيما أحمر الشفاه، نظرًا لضرورات الإلتزام بالحجر المنزلي، وإرتداء الكمامة، وتلافـي اللقاءات العامة، وإن كانت الدراسات تشير الى إمكانية إستعادة القطاع حيويته بسرعة فـي حال تحسن الظروف بعض الشيء .٦٠– الألبسة والمنتجات الفاخرة، وفقا لبعض الدراسات، فإن مبيعات الحاجيات التجهيزية للمنازل كانت تتساوى مع نسبة المبيعات الخاصة بالملابس المستوحاة من الموضة فـي باريس على سبيل المثال، وقد أصبحت النسبة فـي زمن كورونا، فـي حدود الـ ٠٦ فـي المئة لمشتريات المنازل و٤٠ فـي المئة للألبسة والكماليات.
- حقائب اليد الثمينة، أكانت تلك المنتجة من «ديور» أو «أل.فـي.إم.أش» أو «ميرينغ» أو «برادا» أو «هيرمس» أو «شانيل» أو «جيفنشي»، شهدت تراجعًا فـي المبيعات خلال أشهر الحجر، وبدأت تتحسّن فور الإنتهاء من هذه الفترة المربكة. وهو تباطوء ينطبق على المواد الجلدية بشكل عام، بما فـي ذلك الأحذية، التي ٢٥ صادراتها بنسبة ٠٣ فـي المئة.
- السيارات، التي إنخفضت مبيعاتها فـي ظل الأزمة بنسبة ٥٢ فـي المئة بشكل عام مقارنة بالعام ٢٠١٩، ما عدا فـي الصين. إلاّ أن اللافت، أن تجارة السيارات الفخمة حافظت فـي المقابل على حيويتها، لا بل إرتفعت مبيعاتها وفقًا لتقارير صادرة فـي سبتمبر ٠٢٠٢، وتحديدًا فـي حدود الـ ٣٤ فـي المئة، بالنسبة لسيارات «لامبورغيني» الإيطالية، و٢٥ فـي المئة لسيارات «رولز رويز» البريطانية، و١٠ فـي المئة لسيارات «بورشه» الألمانية.
- إلانتاج السينمائي والتلفزيوني، الذي عانى من تباطوء وتأجيل وإلغاء، طاول بطبيعة الحال معظم الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، وإن كانت بعض الدول الآسيوية نجحت الى حد ما، فـي تخطّّي بعض العوائق.
كما أن المهرجانات عادت لتثبت نفسها حضوريًا، ولو بصورة جزئية، كما حصل مؤخرًا مع «مهرجان البندقية الدولي للسينما»، و«مهرجان تورونتو الدولي للسينما»، والمقبل من المهرجانات على الصعيد العربي.
- الأحداث الرياضية، العدول عن تنظيم الألعاب الأولمبية عام ٢٠٢٠، مثال عن الخسائر المادية والمعنوية التي رتبتها جائحة كورونا على عالم الرياضة.
وفـي هذا المجال، تقدر نسبة الخسائر التى يمكن أن ترهق قطاع كرة القدم، بما يقارب الأحد عشر مليار دولار، من أصلها ٤ مليارات ستطاول الأندية الأوروبية، وفقًا لتصاريح صادرة عن مسؤولين فـي الإتحاد الدولي لكرة القدم منتصف شهر سبتمبر ٢٠٢٠، الذي يضم ٢١١ ناد حول العالم. يعود ذلك إلى إعتبارات شتى منها، التعديل فـي تواريخ المباريات، شغور الملاعب من جمهور المشاهدين، فقدان حقوق النقل التلفزيوني والإعلانات. وقد طالب أكثر من ١٥٠ إتحاد لغاية الآن مساعدات مالية من الفـيفا، قدر مجموعها بمليار ونصف يورو، كقروض ومنح.
- إنخفضت كذلك إيرادات قطاع النقل الجوي والبحري والسياحة العالمية، وقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم والنوادي. ففـي بلد كالصين ألغيت ٧٠ فـي المئة من الرحلات، ونسبة التسجيل فـي الفنادق لم تبلغ سوى سبعة فـي المئة. إضافة إلى تراجع فـي تجارة مواد عديدة أخرى.
ومن المتوقّع بصورة أشمل أن تخف نسبة التدفقات العالمية للإستثمارات الأجنبية المباشرة عام ٢٠٢٠ بنسبة ٤٠ فـي المئة.
تأثير إيجابي.. على قطاعات خاصة
«مصائب قوم عند قوم فوائد»، ينطبق هذا المثل -على الصعيد التجاري على الأقل- على عدد من المؤسسات والشركات التي إستفادت بشكل أو بآخر من تداعيات جائحة كورونا، وضرورات العمل على مواجهتها والتأقلم معها. يذكر منها هذه القطاعات:
- تصنيع وبيع حاجيات المنازل، لا سيما تلك التي تؤمن المزيد من شروط الراحة والتسلية للذين باتوا يمضون أوقاتًا أطول داخل بيوتهم أو مكاتبهم.
- تجارة المواد الغذائية والإستهلاكية على أنواعها، بما فـيها الحبوب والمعلبات والطحين والمعجنات والمياه المعدنية، وجميع السلع القابلة للتخزين، والتي أشيع أنها قد تعرف شحًا أو قد تختفـي عن الرفوف، بما فـي ذلك الصابون والأوراق الصحية ومواد التنظيف والمعقمات…
- خدمات الإيصال، إزدادت بنسبة ٧٤ فـي المئة فـي مارس ٢٠٢٠، مقارنة بـ ٢٠١٩ فـي بعض المدن العالمية مثل باريس، مع إزدياد نسبة شراء المواد القابلة للتخزين الطويل الأمد، فـي إطار ما أسمي بالـ Panic Buying.
- التجارة والمشتريات عبر الإنترنت، أو ما يعرف بالـ E-commerce التي كانت أكثر المستفـيدين من القيود التي فرضتها جائحة كورونا على حركة التواصل وإرتياد المحال والأماكن العامة.
وبشكل عام إستفادت كل الأنشطة التي لها علاقة بما بات يدعى بالـ E-life، بما فـي ذلك المتابعة الحثيثة للبرامج التي تنقلها «نتفليكس»، والطلبات المرسلة الى «آمازون».
يذكر أن نسبة عالية من المستهلكين، تفوق الـ ٦٠ فـي المئة، تستهويهم إمكانية الإطلاع على المنتجات وصورها ومواصفاتها بصورة مسبقة، من خلال صفحات الروابط الإلكترونية ومقارنة المعلومات وتقويمها قبل إتخاذ القرار.
- الإستشارات الطبية عن بعد، بما يسمى الـ Telemedecine، والـ«ستارت أب» الأميركية Telado Health، التي تعمل فـي إطار برنامج أطلق عليه تسمية Stay@ Home.
- من الشركات المنضوية فـي هذا برنامج Stay@ Home، «أكتيفـيزيون بليزارد» الأميركية لألعاب الفـيديو، «آلارم كوم» لكل ما يتعلق بأنظمة التحكم الإلكتروني عن بعد، «علي بابا» الصينية، و«آمازون» الأميركية للتجارة الإلكترونية، «أطلسيان» الأسترالية للبرامج الإلكترونية، «بلو آبرون» الأميركية للمأكولات المعلبة، و«فايسبوك»، و«نتفليكس»…، التي إزدادت أسهم معظمها فـي البورصة.
وعلى سبيل المثال، فقد سجلت شركة آمازون، إعتبارًا من شهر إبريل ٠٢٠٢، مبيعات خدمات وحاجيات حول العالم بمقدار ١١ ألف دولار فـي الثانية، علمًا بأن لها أكثر من ألف موقع إلكتروني ناشط، ووظفت أكثر من ٠٧١ ألف شخص إضافـي فـي آذار ٠٢٠٢، تمكينًا لها من متابعة وتلبية الطلبات المتزايدة. ويقدر أن يبلغ مجموع مبيعاتها لعام ٠٢٠٢، إذا ما حافظت على نمطها الحالي، فـي حدود الـ ٣٣٥ مليار دولار، أي أرتفاع بنسبة ٣٥ فـي المئة مقارنة بالعام الماضي.
تجدر الإشارة الى أن الأميركي «جيف بيزوس»، مؤسس آمازون، قد إزدادت ثروته الشخصية ٢٦ مليار دولار منذ أوائل السنة.
وتسعى آمازون على ما أفـيد، إلى تطوير قدراتها فـي مجال البحث الصحي والأساليب المبتكرة للكشف المبكر عن فـيروس كورونا، من خلال مختبرها «آمازون كير»، وتجارة المستلزمات الصحية، بالرغم مما باتت تتعرّض له من إنتقادات بعدم وجود ضوابط قانونية كافـية على أنشطتها، وعلى حجم الضرائب التي يجب أن تدفعها.
- مناهج التعليم عن بعد، على المستويين المدرسي والجامعي، المعروفة بالـ E-Learning، سواء أكانت الدراسات التقليدية، أو تلك الخاصة بالمهن الحرة، او الهوايات فـي مختلف المجالات من الموسيقى، الى الرسم، الى الرياضة، الى الأعمال الميكانيكية والزراعية وغيرها…
- إرتفاع حجم الإقبال على شراء مختلف الأجهزة الألكترونية الحديثة، والألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت.
- إرتفعت بطبيعة الحال جميع الأنشطة الخاصة بصناعة الأدوية ومواد الوقاية وتقوية المناعة من كمامات ومعقّمات الأيدي والأسطح والڤـيتامينات والمكمّلات غذائية.
كما بدأ التحضر لصناعة وتجارة اللقاحات، وهذه بحد ذاتها ستشهد أقوى أشكال التنافس والتسويق.
صحيح أن هناك مساع حثيثة فـي هذا السياق لإختراع لقاحات من منطلق إنساني وطبي، إلا أن التسابق قائم من منطلق دعائي للبلد المنتج لأول لقاح فعال، ومن منطلق تجاري محض.
بدأت منذ الآن بعض الدول ببيع لقاحات أولية، وباشرت العديد من الدول الأخرى بالشراء والتخزين على سبيل التحسّب والإحتياط، خوفًا من أن لا تصلها كميات كافـية من اللقاح فـي وقت الحاجة اليه.
تجدر الإشارة مثلاً الى أن أسهم شركة Zhende medical، الطبية الصينية إرتفعت بنسبة ١٢ فـي المئة فـي البورصة.
أرباح تجارية غير مشروعة
عمدت بعض قوى الظل إلى الإستفادة من الإحتياجات التي فرضتها جائحة كورونا، لجني الأرباح بصورة غير مشروعة فـي الأسواق الرديفة، ومنها:
- قراصنة الإنترنت: فـي إطار ما يعرف بالجريمة السيبرانية، إستفاد من يعرفون بمجرمي الفضاء الإلكتروني، ولا سيما من دول كالهند والصين وروسيا، لتحقيق أرباح غير مشروعة بطرق متعدّدة.
وهكذا فقد لجأ البعض، بصورة مباشرة أو من طريق صفحات وهمية، الى وسيلة تسمى بالـ«فـيشينغ» أو التصيد الإحتيالي على الـ«دارك ويب» أو الشبكة المظلمة، ومنها من طريق إرسال معلومات عن خارطة إنتشار الوباء وكيفـية معالجته بالأدوية أو اللقاحات الممكنة، وإعلانات عن عدة خاصة بمواجهة فـيروس كورونا، بثمن مقداره بين ٠٠٢ و ٠٠٧ دولار. يتم بعد ذلك إبتزاز المرسل اليهم بأساليب ملتوية، بالدخول الى حساباتهم من طريق فـيروس الفدية الـ Ransomware، بعد أن يكونوا قد دعوا المرسل اليهم للنقر على لوحة المفاتيح، للإعراب عن موافقتهم على الطلب.
وقد جرت محاولات عديدة لوقف حملة الـ«مالوير» أو البرمجيات الخبيثة التي إجتاحت خطوط البريد الإلكتروني. ومن أساليب الإبتزاز بعد الإختراق، دعوة المتلقي لتسديد مبلغ من المال، تحت طائلة محو كل ما يتضمّنه حاسوبه من صور وفـيديوهات ومعلومات وذاكرة فـي حال عدم الإستجابة.
وطاولت هذه الهجمات بشكل خاص المؤسسات المالية وقطاعات التصنيع وتجارة الجملة والمفرق، وظهرت بصورة إحتيالية كأنها مرسلة من منظمات دولية أو مؤسسات حكومية شرعية، وخاصة أميركية، معنية بتلافـي الإصابة من الفـيروس وطريقة مواجهته. ووفقًا لإحدى الدراسات فأن المواقع المتخصّصة بنشر المعلومات المتعلّقة بجائحة كورونا معرّضة لنسبة إختراق أكبر بخمسين فـي المئة عن غيرها.
وقد لوحظ بأن قرصنة الحسابات إرتفعت بنسبة ٢٣ فـي المئة منذ البدء بأنجاز الأعمال عن بعد عبر الإنترنت على نطاق واسع.
- نشاط المافـيات العالمية، أشارت تقارير الى أن بعض «العصابات المنظمة» إستفادت من يأس أو فقر الناس، ولا سيما من جراء فترة الحجر المنزلي، أو فقدانهم لأعمالهم، لتوظيف الآلاف فـي أعمال غير شرعية، بما فـي ذلك تجارة المخدرات المحظورة، أو فـي وظائف غير مصرح بها للضمان الإجتماعي برواتب متدنية، ما يتسبّب بتهرّب ضريبي كبير، ومن خلال تقديم قروض بفوائد عالية للمؤسسات المتعثرة.
أي إنطلاقة مستقبلية للتجارة الدولية
يطرح السؤال بإلحاح، عن تأثير الجائحة على المدى المتوسط أو الطويل على التجارة العالمية وعلى الأسواق إنتاجًا او إستهلاكًا، وعمّا إذا كان سيكون من المستطاع تخطيها والإنطلاق بدفع جديد بعد الإنتهاء من تداعياتها. و هذا ما يمكن توقعه فـي هذا المجال:
١- إحتفاظ فئات مجتمعية معينة بحذرها وتحفظها فـي مرحلة أولى، لدى الإقدام على التسوق والإستهلاك. أي أن الإلتزام بموجبات الوقاية سيزداد، وكذلك الحرص على البيئة ونوعية المواد المستهلكة والإدخار المالي. ولا بأس فـي ذلك. وفـي هذا السياق أظهر إستطلاع حديث فـي أوروبا، أن أكثر من ٨٥ فـي المئة من المستهلكين سيدقّقون بمدى تأثير المواد والحاجيات التي سيستحصلون عليها على البيئة وعلى صحتهم العامة قبل الشراء، ولا سيما فـي مجال استهلاك المواد الغذائية، أو إستعمال المساحيق ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد، وستستفـيد صناعات المنتوجات العضوية بمختلف أنواعها من هذه النزعة الحالية. وقد تمّ إنشاء برنامج على الهاتف المحمول من قبل شركة yuka الفرنسية وغيرها، يسمح بالتدقيق فـي سلامة المواد المشتراة. إلاّ أن هذا الإنكفاء سيكون عابرًا وفقًا لمعظم الدراسات.
٢- ستتأقلم العديد من الشركات والعلامات التجارية بصورة متدرجة مع الواقع الجديد، وهي باتت تتطلّع فعليًا الى المستقبل بمزيد من الثقة.
وقد أعرب «برنار أرنو»، الرئيس التنفـيذي العام لشركة LVMH بتاريخ ٠٣ يونيو ٠٢٠٢، خلال جمعية عامة للمساهمين، أنه بات يلمس إشارات واضحة بإستعادة نشاط تدريجي للإنتاج والإستهلاك، إعتبارًا من النصف الثاني من السنة، وإن كان يصعب عليه تحديد تاريخ المعافاة الكاملة بدقة. وإذ سجلت الشركة التي تعتبر الأولى فـي فرنسا والثالثة فـي العالم، إنخفاضًا بنسبة ١٥ فـي المئة فـي الفصل الأول، يوازي ١٠ مليارات يورو، فقد إعتبر جازمًا من جهته بأنها ستبدأ بالإرتفاع وكسب أسواق جديدة فـي الأشهر المقبلة.
ومعلوم بأن «أل.فـي.أم.أش» تضم ٧٥ ماركة عالمية مرموقة، منها «لويس ڤويتون» و«ديور» و«فندي» و«بولغاري».
من ناحية ثانية إفتتحت شركة «آمازون» موقعً ا للبيع عبر الإنترنت للمنتجات الفاخرة أسمته «Luxury stores» تسمح للعلامات الكبرى ببيع منتجاتها عبر موقع مستقل أنشأته لهذه الغاية، ووفق ترتييات إنتساب أو دعوات خاصة، دون أن يؤثر ذلك على مكانة هذه العلامات وخصوصيتها، كما أعلنت عن ذلك «كريستين بوشان» رئيسة «آمازون فاشيون».
من جهتها أعلنت شركة «لويس ڤويتون» عن إنتاجها لمواد خاصة بالوقاية من «كوفـيد ٩١»، ومنها قناع بلاستيكي عازل أنيق للوجه من تصميمها، بـ ٠٠٨ دولار للقطعة الواحدة، وإن كانت بعض الدول، ومنها فرنسا، لا تكتفـي بذلك، وتصرّ على ضرورة إرتداء كمامة بالتحديد.
وفـي مجال التأقلم، من المعتقد بأن الأسواق الآسيوية قد تستعيد عافـيتها قبل الأسواق الأخرى.
على سبيل المثال، وبعد تراجع فـي السمعة وفـي نسبة النمو قاربت الصفر، عادت الصين وتقدّمت الى المرتبة الأولى فـي مجال الإنتاج والتصدير، إضافة إلى دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
٣- الى جانب تأقلم الشركات مع الأوضاع المستجدة، من المتوقّع كذلك أن تحصل لدى المجتمعات ردة فعل نحو مزيد من الإستهلاك بعد إنتهاء الجائحة، للتعويض عن الوقت الضائع، وعما فاتها من متعة إيجابية مشروعة، والعودة الى اللقاءات والأنشطة الإجتماعية. ويعتمد أصحاب الإنتاج فـي هذا المجال بشكل خاص، على حيوية الشباب، ورغبتهم فـي الإنكباب على شؤون الحياة فـي جمالها ولهوها ونوعيتها وجديدها وإبتكاراتها، خاصة فـي القارة الآسيوية، حيث العدد الأكبر من المستهلكين.
يذكر على سبيل المثال، أن الصور التي وردت من العاصمة التايلاندية مطلع شهر يوليو ٠٢٠٢، أظهرت أن المستهلكين تهافتوا على محال السلع الكمالية والمنتجات الفاخرة، وإنتظروا فـي صفوف، فور إنتهاء فترة الحجر المنزلي فـي بلادهم.
هذا فـي التقويم العام للإتجاهات المستقبلية.
أما فـي التحديد، فـيمكن إستشراف إتجاهات الإستهلاك فـي بعض القطاعات على الوجه التالي:
السلع الكمالية بشكل عام: بالرغم من التقديرات الأولية التي أشارت الى أن تراجع سوق هذه السلع سيكون بنسبة ٠٣ الى ٣٥ فـي المئة (أي بخسارة ما بين ٠٩ و ٠١١ مليار دولار) كسيناريو أسوأ؛ أو بنسبة ٢٢ الى ٢٥ فـي المئة كمعدل وسطي؛ فإن الإحتمال الأفضل هو بأن لا تتقلّص السوق إلاّ بنسبة ١٥ الى ١٨ فـي المئة، وهو أمر ممكن، إذا ما زاد الإستهلاك فـي الأشهر المقبلة كما تتوقّع بعض التقارير، مع إقتراب فترة الأعياد، والإستئناف التدريجي للسياحة، ورغبة الأفراد بإرضاء ذواتهم بعد فترة طويلة من الإنكماش.
وتكمن التوقّعات الأكثر إيجابية فـي السوق الآسيوية والصينية التي تمثّل أكثر من ٣٥ فـي المئة من مجمل السوق الإستهلاكية العالمية، المفترض أن تشهد تحسّنًا مطردًا من شهر الى آخر، فتستعيد الأمور معدلاتها أواخر عام ١٢٠٢، كما أشار أحد تقارير ماكنزي.
وقد ساهمت حملات تسويقية وشعارات مثل«Back to work» فـي تنشيط أسواق معينة، كتلك الخاصة بالساعات والمجوهرات والملابس الجاهزة.
المجوهرات: تكشف التقارير الخاصة بتجارة المجوهرات الثمينة بأن هذه التجارة قد إنخفضت بنسبة تتراوح بين ٨١ و٠٣ فـي المئة، إلاّ أن تلك التي تعتمد على الذهب إزدادت مبيعاتها بنسبة وصلت الى ٣٥ فـي المئة، وبنسب أعلى فـي دول كالهند والصين، علمًا بأن السعر العالمي لأونصة الذهب إرتفع من حوالى ٠٠٦١ دولار للأونصة الواحدة مطلع مارس ٠٢٠٢، الى حدود ٠٠٩١ دولار منتصف شهر سبتمبر.
الملابس الفاخرة: بعد أن تمّ فتح معظم المحال الرئيسية وعودة دورة الإنتاج والمبيعات، بدأ قطاع الملابس الفاخرة يتقدّم من جديد. وقد أعلنت «برادا» على سبيل المثال، أن ٧٠ فـي المئة من العاملين فـي صناعة الألبسة والإنتاج لديها، عادوا الى مزاولة أعمالهم إعتبارًا من منتصف مايو.
وتنطبق العودة التدريجية الى الإستهلاك والإنفاق على معظم السلع الكمالية الفاخرة، إضافة إلى الإنفتاح المتدرّج، والإقبال المرتقب على المباريات الرياضية والإحتفالات و الإنتاجات الفنيةالسينمائية والتلفزيونية.
التجارة الدولية قد لا تستمر على ما هي عليه بعد الإنتهاء من جائحة كورونا، أكان ذلك على صعيد العلاقات بين الدول وموازين القوى فـي ما بينها، أم على صعيد الإنتاج الصناعي والتجارة، وعادات المستهلك. فقد تبرز قطاعات جديدة لتتقدّم على سابقاتها، وقد تتمكّن بعض القطاعات القديمة، كتلك التي تتعلق بالموضة والترفـيه والسفر من تحقيق إنطلاقات جديدة، تلبية لرغبة من المستهلكين بالإستفادة من كل الإمتيازات التي حرموا منها طيلة فترة المعانات على المستوى العالمي. تمامًا كما حصل بعد الإنتهاء من تداعيات جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام ٠٢٩١، وخاصة بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية.
نظرة إستثمارية عربية لما بعد كورونا
بالرغم من التفاوت بين دولة وأخرى، يقدّر إنخفاض الواردات فـي الدول النامية بشكل عام بنسبة ٩١ فـي المئة، وتراجع صادراتها بنسبة ٨١ فـي المئة.
أما الدول العربية تحديدًا، فقد عانت من إنخفاض المبادلات العامة فـيها بشكل كبير، ومن تراجع أسهم البورصة. كما عانت من تراجع حركة الملاحة الجوية والبحرية، ومن تراجع التدفقات السياحية، وما رافق الجائحة من إنخفاض فـي الحجوزات فـي الفنادق، وإقفال المطاعم والمقاهي والملاهي والمتاجر، وتأجيل أنشطة أقتصادية ضخمة كمعرض Expo 2020 فـي دبي، أو مهرجانات فنية ورياضية هامة فـي المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول.
والقطاع الأكثر تأثرًا بفعل الجائحة وعوامل دولية أخرى، هو قطاع النفط، الذي تهاوت أسعاره بشكل كبير، ما دفع المسؤولين إلى تطبيق سياسات مواجهة وتنويع قي إقتصادها ومقارباتها.
فإضافة إلى السعي للتأقلم، بادرت الدول الخليجية التي تعتمد التخطيط والرؤيوية، الى الإستثمار فـي بعض القطاعات التي عرفت إنخفاضًا أو تعثرًا خلال جائحة كورونا. ومن بين القطاعات التي تمّت المراهنة عليها من قبل هذه الدول، كإستثمار رابح مستقبلي ممكن بعد الإنتهاء من المرحلة المتعثّرة الحالية، أو كسعي لتنويع إقتصادها ومداخيلها، القطاعات التالية:
- قطاع شركات الطيران العالمية، ولا سيما شركة بوينغ.
- شركات السياحة، مثل شركة «كروازيير» و«ديستيناشيون»، والملاهي مثل «ديزني».
- قطاع المجموعات النفطية، مثل شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية و«شيل» الهولندية و«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«إكينور» النروجية.
-القطاعات الرياضية، لا سيما نوادي كرة القدم، مثل نادي «نيو كاسل يونايتد فوتبوول كلوب» البريطاني، الذي أصبح تحت راية المملكة العربية السعودية، ما سيسمح لها بأن تكون فـي طليعة الدوري الممتاز.
-قطاع الفنادق، مثل مجموعة فنادق «ماريوت».
- شركات الصيدلة ومصانع الأدوية مثل «بفايزر»، التي تسعى إلى إيجاد لقاح ومجموعة معالجات لفـيروس كورونا.
وفـي الخلاصة، فإذا كانت الدراسات تشير الى أن قيود جائحة كورونا خلقت عادات جديدة، فإن الدراسات الغالبة تشير الى أن الإقتصاد سيتأقلم مع الواقع المستجد، ولا سيما من خلال تطوير العروض والأنشطة والمبيعات عبر الإنترنت. كما أنه من المتوقّع بعد الإنتهاء من جائحة كورونا وقيودها، أن تحصل لدى المجتمعات، وخاصة لدى الطبقة الوسطى المتنامية، والفئات الشابة التي كانت تمثّل ٣٥ فـي المئة من سوق الإستهلاك عام ٩١٠٢، ردة فعل للتعويض عما فاتها، والإستفادة فورًا وعلى المديين القصير والمتوسط مما سيعرض عليها من جميل ومن جديد قد تخسره، فـي عالم بات أكثر قلقًا وتعرضًا للمخاطر.
