كارلوس غصن طليقًا فصول تتوالى

تتوالى قضية كارلوس غصن فصولاً، منذ إعتقاله المفاجىء على سلم الطائرة الخاصة التي أقلته من لبنان، خريف عام ٢٠١٨، بعد هبوطها في مطار طوكيو، بتهم لم ترتسم كامل عناصرها وخلفياتها بعد، لغاية قرار الإفراج المؤقت عنه للمرة الثانية ربيع عام ٢٠١٩ .
هناك من سارع لإدانة الرجل بتهمة سوء الأمانة؛ وهناك من شكّك ورجّح نظرية المؤامرة؛ كما إستهجن العديد من المتابعين طريقة التعامل الفظة مع شخص له أفضال لا تحصى على شركة “نيسان” وعلى الإقتصاد الياباني منذ تسلّمه منصبه على رأس الشركة عام ١٩٩٩، بقطع النظر عن التهم الموجّهة اليه ؛ وهناك من آثر الصمت المطبق؛ وهناك أخيرًا من أبدى تعاطفًا إنسانيًا مع المتهم وتمنى له الحرية المشروطة، بإنتظار إنتهاء مسار التحقيق وحكم العدالة …
إلاّ أن العالم بمجمله يبدو مهتمًا  بالحدث وبتطوراته وأبعاده، ووسائل الإعلام ما زالت تخصص له حيزًا بارزًا في نشراتها.

تسلسل الأحداث 
تم إعتقال كارلوس غصن ، الرئيس التنفيذي الإستثنائي (السابق) لشركتي “نيسان” اليابانية و”رينو” الفرنسية ، لدى هبوطه في مطار طوكيو بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٨، بتهمة  مخالفات خطيرة في المحاسبة وتهرّب ضريبي … أعلن المديرالتنفيذي  لشركة “نيسان” “هيروتو سايكاوا” في اليوم نفسه (وقبل أي قرار صادر عن المحاكم) أن شركته قررت إعفاء غصن من مهامه في الشركة ، نتيجة تحقيق داخلي كشف عن إستعماله أموال الشركة لأغراض وإستثمارات شخصية ، بما في ذلك لتغطية نفقات متعلقة بمنازل خاصة في باريس وبرازيليا وبيروت ، وبرحلات سياحية عائلية … أودع السجن إحترازيًا لفترة غير مالوفة، أي أطول مما هو متعارف عليه في دول أخرى ، حيث إن القانون الياباني يسمح بالتوقيف الإحتياطي لغاية 23  يومًا … تمّ  تمديد مهلة التوقيف هذه تكرارًا ، من طريق توجيه تهم إضافية إليه ، ومنها الإخلال بواجباته تجاه الشركة وعدم التصريح عن كافة مداخيله، وذلك للحؤول دون إطلاق سراحه، وربما للتأثير على معنوياته … أكّد غصن على براءته، وإعتبر بأن توقيفه هو نتيجة خيانة ومؤامرة من قبل مسؤولين في شركة “نيسان” طعنوه في الظهر ، بسبب خشيتهم من قيامه بدمج “نيسان” و”ميتسوبيشي” (التي ضمت الى التحالف عام ٢٠٠٦) و”رينو” في شركة واحدة … عومل بشكل مهين في السجن وحُرم من حقوق بديهية … قام بعدها بإستبدال محاميه وتكليف المحامي القدير “جونيشيرو هيرونكا” للدفاع عنه …

بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٩ أفرج عنه بكفالة قدرها ٨،٩ مليون دولار وبشروط قاسية ، أي بعد مرور ١٠٨ أيام على إعتقاله … وضع تحت مراقبة كاميرا ليلاً نهارًا دون السماح له بالحصول على خدمة الإنترنت … تنفّس أهله والعديد من محبيه الصعداء ، خاصة في وطنه الأم لبنان، حيث له العديد من الأهل والمحبين والفخورين بكفاءته وإنجازاته ، وحيث سبق أن صدر طابع بريد تذكاري بإسمه إعترافًا بنجاحاته … 

إلّا أنه تم إعتقاله من جديد الساعة السادسة إلاّ عشر دقائق من صباح الرابع من إبريل، وهو ما زال مع زوجته بثياب النوم، بتهم سؤ تصرف مالي إضافية ، ومنها إدعاء قيامه بشراء يخت خاص من مال الشركة ، وذلك بعد يوم من إدلائه بتصريح أكّد فيه أنه “مستعد لقول الحقيقة” ، وأنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لهذه الغاية … وقد إنتشر  فيديو على الـ”يوتيوب” بعد أيام ، كان سبق لغصن أن سجله على التويتر قبل إعادته الى السجن، يؤكّد فيه من جديد على براءته وبأن ملاحقته هي نتيجة مؤامرة ، وخشية من بعض قياديي “نيسان” من أن يتم”‘ إتهامهم بسوء الإدارة المالية للشركة ، متمنيًا أن يحصل على “محاكمة عادلة”… كما تمكّن قبل ساعات من إعادة توقيفه، من إعطاء مقابلة للتلفزيون الإخباري الفرنسي LCI بواسطة الإنترنت من مكتب محاميه ، طالب فيها الحكومة الفرنسية بالدفاع عنه وحماية حقوقه بصفته مواطنًا فرنسيًا، مكررًا أن الرئيس التنفيذي لـ”نيسان” “هيروتو سايكاوا” وبعض المسؤولين داخل الشركة لا ينفكون عن كيل الأكاذيب بحقه ، مؤكدًا على أنه سيستمر في المواجهة لتأكيد براءته …

بتاريخ ٢٢ أبريل، وجهت اليه رسميًا من قبل فريق الإدعاء ، مجموعة تهم إضافية بسوء الأمانة ، وبقيامه بتحويل ٣٠ مليون دولار مسحوبة من حسابات “نيسان”  لشركاء في الشرق الأوسط ، وتحويل خمسة ملايين منها الى حساب عائلي خاص؛ كما أعلنت شركة “نيسان” بأنها تقدّمت بشكوى جنائية إضافية بحق السيد غصن في السياق نفسه، أي بتهمة صرف وتحويل  أموال للإغتناء الشخصي وليس لمصلحة الشركة. وهذا ما من شأنه ربما أن يزيد الضغط النفسي على غصن .

إلاّ أنه وفي تطور جديد لافت ، وافقت المحكمة على أطلاق سراحه للمرة الثانية بتاريخ ٢٥ إبريل ٢٠١٩، بكفالة قدرها نصف المبلغ الذي دفعه في المرة الأولى، وبشروط قاسية تقيّد من حركته وتنقلاته ، وتحرمه من الإتصال بزوجته بدون إذن مسبق 
من المحكمة.

ما هي حقيقة الإتهامات ؟ 
يصعب تحديد موقف بشأن حقيقة كامل الإتهامات الموجهة الى السيد غصن قبل تبلور التهم ضده وإنتهاء المرافعات وصدور حكم القضاء. إلاّ أن المسألة على ما تظهرت لغاية الآن، أضرت بطبيعة الحال بسمعة كارلوس غصن من جهة (وهذا ما يشتكي منه ويعترض عليه) ؛ كما أعطت إنطباعا” سلبيًا لدى الكثيرين في العالم، عن بعض نواحي التعامل الياباني غير المألوف في الدول الديمقراطية مع المتهمين، خلال فترة إحتجازهم الإحتياطي، لإرغامهم ربما على الإعتراف؛ كما يتبيّن ذلك من كيفية التوقيف الإستعراضية للسيد غصن في المطار، أو ظروف سجنه المؤقت في الأسابيع الأولى في غرفة صغيرة باردة بدون فراش ودون إمكانية إستعمال الهاتف، أو من طول فترة التوقيف الإحتياطي التي تم تمديدها تكرارًا لأسابيع عدة،  وهي فترة لا تتعدى الأيام القليلة في معظم الأنظمة القانونية في العالم (أربعة عشر يومًا كحدّ اقصى في الحالات المتعلقة بالإرهاب في بريطانيا على سبيل المثال). 

يذكر في هذا المجال، كيف أنه تم توقيف رئيس الوزراء الياباني السابق “توموهيرو إيشيكاوا” عام ٢٠١٠ بتهمة تلقي رشاوى، حيث تم إعتقاله لمدة ثلاثة أسابيع في غرفة ضيقة بدون تدفئة، وتم إستجوابه يوميًا لساعات طويلة بدون وجود محام الى جانبه، لغاية إعترافه جزئيًا بالجرم .

من جهة ثانية، عادت شركة “رينو” نفسها وإستبدلت السيد غصن برئيس تنفيذي جديد بعد شغور المنصب ؛ كما تجرى تحريات للتدقيق في تهم تهرّب ضريبي محتمل ، وإمكانية قيامه بتنظيم حفل خاص بمناسبة زفافه الثاني في فندق فرساي عام ٢٠١٦ على نفقة الشركة وليس على نفقته الخاصة كما يفترضه القانون …

موقف الدول التي يحمل غصن جنسيتها
من المبادىء المسلمّ بها أن “المتهم يبقى بريئًا حتى إثبات العكس” . ومن المفترض بالدول التي يتمّ إعتقال أحد مواطنيها في الخارج أن تقدّم له المساعدة القنصلية والمعنوية اللازمة لحماية حقوقه وللتأكّد من أنه سينال محاكمة عادلة .
ولد كارلوس غصن في البرازيل ويحمل جنسيتها ، كما يحمل الجنسية اللبنانية كونه من أب لبناني، ودرس في لبنان، قبل أن ينتقل الى فرنسا، حيث درس الهندسة في معهدي الـ”بوليتكنيك” والـ “إيكول دي مين” العريقين ، وحصل على الجنسية الفرنسية .

لبنان الرسمي أبدى إهتمامًا خاصًا بالموضوع، بموازاة التعاطف الشعبي، وتواصل السفير اللبناني في طوكيو بإستمرار مع السيد غصن داخل السجن بقدر المستطاع . وصرّح وزير الداخلية السابق نهاد مشنوق حينها أن غصن كطائر الفينيق سينبعث من جديد .

السفير الفرنسي أبدى إهتمامه ورافق شخصيًا زوجة السيد غصن الى داخل الطائرة في مطار طوكيو للتأكّد من أنها ستتمكّن من العودة الى باريس دون خشية التعرض للإعتقال بحجة مقتضيات التحقيق. أما وزير الداخلية الفرنسي فإكتفى بالتصريح بأن غصن “يساءل من قبل العدالة اليابانية كأي متهم آخر ، وإن كان يستفيد من قرينة البراءة ، وبأن المسألة لم تخرج عن مسارها القانوني بعد” . أما الرئيس ماكرون فأكتفى أولاً بالإعراب مطلع العام ، عن تأثّرة من قساوة ظروف الإحتجاز التي يتعرّض لها غصن، الرئيس التنفيذي حينها لشركة “رينو” ، وعبّر عن إهتمامه ببقاء الشركة وإستمرارية إدارتها .
في المقابل ، صرّح وزير الخارجية الفرنسية “إيف لودريان” بتاريخ ٦ أبريل أن “الحكومة الفرنسية تدعو اليابان لإحترام قرينة البراءة العائدة قانونًا لكارلوس غصن وحقه بالرعاية القنصلية الكاملة، وإن كانت تحترم سيادة وإستقلال القضاء الياباني”،  وتحدّث مع نظيره الياباني “تارو كونو” في هذا الشأن خلال إنعقاد مجموعة ال G7 على المستوى الوزاري مطلع شهر إبريل في مدينة “دينار” الفرنسية .

كذلك أبدت الدولة البرازيلية إهتمامها ، في حين تابع القضاء البرازيلي الإشكالية القانونية القائمة بين  شركة “نيسان” وعائلة كارلوس غصن في ما خص بعض ممتلكاته في البرازيل ورغبة الشركة في إستعادة او إحتجاز بعضها .

موقف زوجة غصن وفريق الدفاع عنه 
بعد إعتقال كارلوس غصن من جديد في الرابع من نيسان ، صرح كبير محاميه بالقول: “هذا عمل خطير جدًا . كما لو أنها عدالة أخذ رهائن” . وأعلن عن نيته إستئنأف القرار ، خاصة وأن الإقدام على توقيفه من جديد خلال فترة وجوده بسند كفالة خارج السجن، أمر غير مألوف قانونيًا، وكذلك تجريده من هاتفه وجواز سفره .
كما نُشرت العديد من المقالات في صحف عالمية تشير الى أنه يصعب لأي رئيس تنفيذي لشركة كبرى في اليابان كشركة “نيسان” أن يتلاعب بأموالها ، وأنه يتعذّر صرف الأموال  دون أن تمرّ المعاملة مسبقًا على مجموعة من المستشارين القانونيين والمدققين بالمحاسبة وكبار المساعدين لوضع “تأشيرتهم” على أمر الدفع، إن لم يكن التوقيع عليه بالشراكة مع الرئيس التنفيذي  .

أما زوجة السيد كارلوس غصن ،”كارول نحاس غصن” ، فقد إعتبرت بأن أساليب الضغط القاسية والمهينة التي يلجأ إليها الإدعاء الياباني ، تهدف إلى إرغام زوجها على”الإعتراف بذنب لم يقترفه ” (علمًا بأن الدراسات تشير الى أن ٨٨ في المئة من الموقوفين في اليابان إنتهوا بالإعتراف بما هو منسوب إليهم من تهم عام ٢٠١٧ على سبيل المثال ، نظرًا لقساوة نظام التحقيق والإدعاء).
وهذا ما دفع مجلة “فاينانشال تايمز” الى الكتابة بأن “النظام القضائي الياباني ينطوي على مخاطر تستثير الحذر”  .
قامت زوجة غصن كذلك بتوجيه رسالة الى منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٩، تشتكي فيها من الظروف الشديدة القساوة التي يُعامل بها زوجها يوميًا ، مطالبة بتعديل النظام الياباني القائم على الإستجواب والضغط خلال فترة إحتجاز طويلة جدًا لكسر شخصية المعتقل وإرغامه على الإعتراف بالذنب “قبل” الذهاب الى المحاكمة .
كما أن عائلة غصن كانت تفكر في تقديم شكوى الى “مجموعة العمل حول التوقيف الإعتباطي” التابع لـ”مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” ، بحجة أن النظام الذي يرعى التوقيف الإحتياطي في اليابان “شبيه بممارسات القرون الوسطى”، وذلك في ما لو طالت فترة إعتقاله ، أي قبل أن يفرج  عنه من جديد .

من جهة ثانية، قامت السيدة غصن بمناشدة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بتاريخ ٧ أبريل ، للتدخل لدى السلطات اليابانية لتحسين ظروف إحتجاز زوجها وتوفير الحماية القانونية الواجبة له، وإثارة الموضوع مع رئيس وزراء اليابان خلال قمة دول الـG7 في فرنسا . 

وفي مطلع شهر إبريل ، أعربت السيدة غصن عن مرارتها من”تخلي الجميع عن زوجها في فرنسا وعدم الدفاع عنه” (أي قبل أن يطور ماكرون موقفه منتصف شهر إبريل ويرفع سقف لهجته التحذيرية من مسألة سوء معاملة غصن) ؛ 
وقامت بعد ذلك بتوجيه رسالة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتاريخ ١٧ إبريل ، نشرت في صحيفة الـ “واشنطن بوسط”،  ناشدته فيها العمل على تخفيف معاناة زوجها وإخراجه من السجن بكفالة ، “في ضوء المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها” في مركز إعتقاله . وتمنت على ترامب إثارة الأمر مع رئيس وزراء اليابان “شينزو آبي” عندما يلتقيه في واشنطن نهاية شهر أبريل .كما أبدت إستعدادها للإجابة على أسئلة القضاء في اليابان إن إقتضى الأمر، وهذا ما حصل فعلاً خارج الأضواء .

ماذا بعد؟  
في ضوء ما تقدّم ، وقبل أن يتمّ  الإفراج الثاني عن غصن، كانت قد طُرحت العديد من التساؤلات :
١– هل ستنفع حملة السيدة غصن الإعلامية ؟
تبيّن مثلاً أن الرئيس ماكرون عاد فعلاً وأظهر إهتمامًا جديدًا بالقضية بتاريخ ٢٤ أبريل، عندما صرّح بأن فرنسا ستكون “شديدة التنبّه” بشأن كيفية معاملة كارلوس غصن، وبانه يحق لغصن الإستفادة من قرينة البراءة، وإن كانت تحترم النظام القضائي الياباني “. 
في المقابل فإن الأوساط اليابانية المتابعة، شكّكت في فعالية الحملة الإعلامية الواسعة التي تقودها كارول غصن وتنزعج منها .
٢– هل تنهار مثلاً إرادة كارلوس غصن الصلبة، ويعترف تحت الضغط ، بما ينسب إليه من إرتكابات قد يكون إقترفها أو لم يقترفها، كما يحصل غالبًا في مراكز الإعتقال والتحقيق اليابانية؟ والواقع أنه أظهر طيلة هذه الفترة ولغاية الأفراج الثاني عنه ، مقدرة لافتة على الصمود .
٣–  هل يستجيب ترامب الأميركي، لنداء سيدة أميركية من أصل لبناني إستنجدت به، بعد أن فقدت الأمل برغبة أو قدرة السلطات الفرنسية على مساعدة زوجها؟ وما عساه  يفعل ، إن أراد ، في ظل سيادة القوانين اليابانية وإستقلال القضاء ونمط التعامل الياباني الصارم المتجذّر في التراث والتقاليد ؟
٤– هل تقوم السلطات الفرنسية بنفسها بتفاوض أشمل مع المسؤولين اليابانيين، من شأنه أن يساعد على توضيح آفاق العلاقة بين شركتي “نيسان” و”رينو” ، التي يشك البعض بأنه ربما كانت هي السبب الخفي وراء ما إعتبروه عملية “إزاحة” غصن ، بسبب تحيّزه المرجّح لشركة “رينو”، ” فوقّع أو تمّ “إيقاعه” ، بقطع النظر عما إرتكبه من مخالفات ؟
٥ – أم يبقى الإيمان بعدالة دولة تعتز بحضارتها وأنظمتها وقوانينها هو الأرسخ ، فتجري لكارلوس غصن محاكمة شفافة وعادلة تفرض نفسها على الجميع ؟ 
مما لا شك فيه أن إطلاق سراحه من قبل القضاء الياباني، خلافًا لرأي من كان يرغب بتمديد إحتجازه لفترة إضافية قد عزّز مثل هذا الإعتقاد .

خلاصة 
كان يصعب التنبؤ  بما يمكن أن يحصل على الصعيد العملي لكارلوس غصن، بسبب التعقيدات المرتبطة بالموضوع وبنظام التحقيق الياباني. إلاّ أن صمود السيد غصن، وكفاءة محامي الدفاع، وإرتفاع نسبة الإنتقاد الدولي لطول فترة الإعتقال الإحتياطي وقساوته، وإفتراض وجود قضاء ياباني عادل ومستقل، إعتبارات سمحت بالوصول الى مرحلة إخلاء السبيل …
بالرغم من ذلك، تبقى هناك أقلية من المتابعين تخشى حصول تطورات دراماتيكية جديدة قد تعيد السيد غصن إلى غرف الإعتقال .
وفي هذا السياق ذهب أحد محامي كارلوس غصن الفرنسيين “جان إيف لوبورنيي” في ٧ إبريل الى حدّ المطالبة بنقل الدعوى المقامة ضد غصن من اليابان الى فرنسا،” لضمان محاكمة عادلة، تحترم حقوق الإنسان وقرينة البراءة“…

أخبار كارلوس غصن تتوالى يوميًا في وسائل الإعلام … وسنقوم تباعًا بإطلاع قرائنا الكرام على أبرز ما قد يحدث من تطورات جديدة بالنسبة لهذا الملف الشائك، وبما قد يؤول إليه مسار التحقيق والمحاكمة ؛ دفاعًا عن الحقيقة وعن سيادة القانون.