أنشيلوتي مهدد بالسجن 4 سنوات
في تطورات قضية محاكمة المدرب الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، طالبت النيابة العامة الإسبانية، بسجن أنشيلوتي لمدة 4 سنوات وتسعة أشهر لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية. وقال المدعي العام: “نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة”. من جهته أصر أنشيلوتي على أنه لم يفكر قط في التهرب الضريبي، مؤكداً أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
إرجاء البت بالقضية للمداولة القانونية
وبعد جلسة استماع خضع لها أنشيلوتي، قررت المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها المدرب الإيطالي، إرجاء البت بالقضية للمداولة القانونية تمهيداً لإصدار حكم فيها. وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناء على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
اتهام السلطات الضريبية الإسبانية في إهانة أنشيلوتي
وفي تفاصيل اعترافات أنشيلوني ، قال أنه وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15 بالمئة من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنوياً، من حقوق الصور. وقال: “في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب”، مضيفاً أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة. وقال محاميه الذي طالب بتبرئته: “السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه”. وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها من دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه “للإهانة العلنية”.
عدم التصريح بعائدات حقوق الصورة
هذا ويواجه كارلو أنشيلوتي، إتهامات بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، التي تجاوزت مليون يورو في عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (بين 2013 و2015)، قبل عودته للنادي في 2021. وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة. وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه “أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة”. وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
